أكد المستشار الإعلامي لنائب وزير الاقتصاد الفلسطيني، عدنان الجولاني، أن الصلاحيات التي تسلمها الوزير محمد مصطفى، بصفته رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، هي سبب تقدمه بطلب الاستقالة من حكومة الوفاق الوطني.

وقال الجولاني، في حديث خاص لـ"دوت مصر" إن الوزير يشغل منصب رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن الصلاحية المنوطة بذلك، دفعت بعض الوزراء للتدخل للحد منها".

ونفى الجولاني أن تكون سبب الاستقالة هي الاتهامات الموجهة للوزير، والمتعلقة بقضية الأموال المقدمة لإعمار قطاع غزة، واخيتار شركة الأسمنت، التي سيعتمد عليها في البدء بعملية. 

كانت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية كشفت عن وجود خلافات بين الوزير ورئيس الحكومة، رامي الحمد الله، بشان الأموال التي تبرعت بها دولة قطر وقيمتها مليار دولار، إذ يدور الخلاف حول 200 مليون دولار.

كما ذكرت وسائل الإعلام، أن وزير الاقتصاد اشترط الشراء من شركة سند للأسمنت، وهي شركة فلسطينية مقرها رام الله، ما رفضه رئيس الوزراء.

من جهته، أكد الوزير المستقيل، محمد مصطفى، خلال تصريح صحفي لـ"دوت مصر" صحة نبأ استقالته من منصبه، إضافة إلى المناصب الحكومية المتعلقة بهذا المنصب، خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت صباح الثلاثاء.

وقال مصطفى:" إن برنامج إعادة إعمار قطاع غزة، الذي قبلت تحدي قيادته والإشراف عليه من منصب رئيس اللجنة الوزارية لإعمار المحافظات الجنوبية منذ نهاية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصبح الآن في وضع واعد، بعد أن قامت الدول المانحة باتخاذ خطوات عملية لتقديم الدعم المالي للبرنامج".

أضاف أن الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة تتطلب موقفا وطنيا قويا ومتماسكا، قادرا على إنجاز تحول كبير يدعم صمود المواطن الفلسطيني ويؤسس لقيام دولة مستقلة تتمتع باقتصاد قوي مستقل ومعتمد على ذاته، بما يكفل مساندة جهود الرئيس محمود عباس على الساحة الدولية، ودعم جهود تحقيق الوحدة الوطنية الجغرافية والسياسية".