قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، يحيى قدري: إن "الحزب سيشارك في جلسات الحوار المجتمعي بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية، ولجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث وجهت الدعوة إلى الحزب من قبل وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدى، في إطار حكم المحكمة الدستورية العليا، وسيمثل الحزب كلًّا من النائب الأول لرئيس الحزب، يحيى قدري، ونائب رئيس الحزب والأمين العام، صفوت النحاس".

وأكد قدري، على تأييده لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحاولة التوافق بين الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلًا: "إننا في حزب الحركة الوطنية نتفق على كل ما ورد في خطاب الرئيس، وسيتم التقدم إلى الهيئة العليا للحزب، لاتخاذ قرار بشأن التوافق مع الأحزاب المدنية لتوحيد القوائم سواءً كانت الحالية أو التي سيتم تعديلها لكي تكون جميعها في شكل قائمة واحدة مدنية، وكذلك بالنسبة للفردي".

ووجه النائب الأول لرئيس الحزب، الدعوة إلى رؤساء الأحزاب المدنية، بمختلف توجهاتها، للاتحاد لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، موضحًا أن الحزب لن يدخر جهدًا للتوصل إلى الاتحاد من أجل مصر.

وأكد قدري، أنه "تم تقديم اقتراح للجنة تعديل قوانين الانتخابات والدوائر الانتخابية بمقترحات، منها أن تكون للمحكمة الدستورية العليا رقابة سابقة على القوانين الانتخابية دون التعرض للرقابة اللاحقة قبل إقرارها إضافة إلى تعديل بعض المواد، وعدم زيادة عدد المقاعد بالبرلمان، ويمكن إنقاصها لتصبح أقل من 540، حتى يستطيع المجلس النيابي مباشرة مهام عمله".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أكد على دعوة رؤساء الأحزاب إلى اجتماع برئاسته، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، لعرض القوانين عليهم، والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور.