اتفقت مصر وليبيا على تنظيم حركة التجارة بين البلدين، عن طريق الحدود الغربية بمنفذي السلوم المصري، ومساعد الليبي، ووضع عملية تأمين شاملة لهما، وذلك بعد يومين من المناقشات بين الطرفين.

ووقع الجانبان المصري والليبى بديوان عام محافظة مطروح، اتفاقا تضمن دخول الشاحنات المصرية حتى منطقة مساعد الليبية فقط، وإعادة تشغيل حركة منفذ السلوم بشكل جزئي أمام الأفراد، من خلال ترتيبات أمنية تقتصر على أبناء محافظة مطروح سيرا على الأقدام وليس بسيارات من منفذ السلوم إلى المنفذ الليبي، بما يوفر مصدر رزق وعائد اقتصادي لهم، وسيتم تنفيذ ذلك المطلب خلال 15 يوما، على أن يتم الترتيب والتنسيق بين الجانبين المصري و الليبي بما يحافظ على سلامة وأمن السائقين.

وشمل الاتفاق الموافقة على عبور المصريين المتزوجين من ليبيات، والليبيين المتزوجين من مصريات، وأبنائهم، بالعبور تحقيقا للاستقرار الأسري ومراعاة للظروف الانسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى التصديق على مرور جميع الحالات المرضية مع تعظيم قيمة الأمن في كافة الإجراءات مراعاة للظروف الاستثنائية في مصر وليبيا.

وعرض الوفد الليبى أهم المطالب والإجراءات التى يمكن اتخاذها لعبور الشاحنات والسائقين المصريين إلى ليبيا، والموافقة المبدئية على دخول الشاحنات والسائقين المصريين إلى منفذ مساعد، مع اتخاذ جميع إجراءات التأمين وتفريغ الشاحنات واعتماد وثيقة مسودة بما يتفق عليه الجانبين خلال اللقاء.

وأجرى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح اتصالا تليفونيا مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع الوفد الليبي، والذي أكد خلاله للوفد الليبى "أننا نقف جميعا مع إخواننا فى ليبيا ونساندهم ونلبي مطالبهم، مع مراعاة الحفاظ على الأمن القومى المصري والليبي، وندعم الاستقرار في ليبيا من خلال الحكومة الليبية الشرعية ومجلس البرلمان الشرعي، والموافقة على ما يتم التوصل إليه من إجراءات يتم التوافق بشأنها".