محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، ستنعقد، غدا الخميس، بدار القضاء العالي، لنظر طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من مساعديه، فيما عرف إعلاميا بـ"قضية القرن"، ولديها سيناريوهين، أولهما رفض طعن النيابة وتأييد حكم براءة المتهمين، والثاني هو قبوله ومن ثم إعادة محاكمة المتهمين، أمام محكمة النقض كدائرة موضوع.

من واقع أوراق مذكرة النيابة العامة- التي انفرد "دوت مصر" بنشر نسخة منها- والتي قدمتها النيابة لمحكمة النقض، برفقة مذكرة الطعن، على حكم براءة المتهمين الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، في 29 نوفمبر الماضي، نرصد 7 أسباب قد تقود المحكمة لقبول الطعن على براءة المتهمين، وإعادة محاكمتهم من جديد.

1-إفشاء الرشيدي لأسرار القضية

قاضي القرن، المستشار محمود الرشيدي، تسبب في فساد وبطلان الحكم الذي أصدره، بمخالفته أصول القضاء، بإعلانه رأيه في الدعوى قبل نطقه الحكم، الأمر الذي طمأن المتهمين بأن الحكم سيصدر ببراءتهم، وأدى إلى إحساس آخرين بغياب العدل.

2-الداخلية سبب تعطيل تحقيق مبارك

بطلان حكم المحكمة بعدم جواز محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، بسبب تأخر أمر إحالته للمحاكمة بالمقارنة بباقي المتهمين، حيث أشارت النيابة العامة إلى أن وزارة الداخلية هي السبب في تعطيل التحقيق مع "مبارك"، لأنها كانت ترسل للنيابة إخطارات  تفيد بتعذر الأمر لاعتبارات أمنية.

3- آراء طنطاوي وعنان

المحكمة استندت في أسباب برائتها على آراء  وتحليلات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، محمد حسين طنطاوي، ومدير المخابرات الأسبق، اللواء عمر سليمان، ورئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، حيث كانت المحكمة تسأل هؤلاء الشهود بعبارة "من واقع خبرتك"، وهو أمر غير جائز، لأن القانون يعتد بالمشاهدات والوقائع الملموسة وليس الآراء.

4- شهادة باطلة لـ"المخابرات"

رئيس هيئة الأمن القومي، التابعة لجهاز المخابرات العامة، اللواء مصطفى عبدالنبي، أدلى بأقوال متناقضة أمام المحكمة، حيث أنه في المرة الأولى قدم مذكرة تفيد بأنه لا يمتلك معلومات عما وقع في 25 يناير 2011، إلا أنه عقب ذلك أدلى بمعلومات تفصيلية، تفيد تورط  جماعة الإخوان في قتل المتظاهرين وإحراق الأقسام، والمحكمة تغافلت عن المذكرة الأولى واستندت لأقواله في الثانية، والتي تبرئ مبارك ومن معه، ما يعني استناد المحكمة على شهادة باطلة.

5-تجاهل المحكمة لأدلة إدانة العادلي

المحكمة تجاهلت أدلة إدانة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث أشارت في حيثيات حكمها إلى أن ضباط الشرطة كانوا مسلحين فقط بالخوذ والعصي، وذلك عكس ما أثبتته أقوال مئات الشهود-من بينهم مجندين- الذين أشاروا إلى تسليح ضباط الشرطة، وكذلك ما هو ثابت بدفاتر التسليح اليومية، ودفتر أحوال غرفة العمليات الخاصة، وأوامر عمليات الخدمة لمديريات الأمن، والتي تشير على التسليح الكامل لأفراد الشرطة بالسلاح الآلي والخرطوش وقنابل الغاز.

6- التغافل عن "تقصير العادلي"

المحكمة أغفلت في حكمها محاسبة المسؤولين الأمنيين عن تقصيرهم في التصدي لتحركات عناصر داخلية إجرامية، اندست بين متظاهري 25 يناير، بالتنسيق مع عناصر أخرى خارجية، بهدف اقتحام السجون يوم 28 يناير 2011، ويأتي العادلي على رأس هؤلاء المسؤولين،  يليه رئيس جهاز أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن، المسؤول عن جمع المعلومات، واللواء عدلي فايد، المسؤول عن وحدات البحث الجنائي وقتها، ومدير أمن القاهرة الأسبق، اللواء إسماعيل الشاعر.

7-وثائق أمن الدولة لقتل المتظاهرين

المحكمة تغافلت عن وثائق رسمية من جهاز أمن الدولة، تطلب فيها من قوات الأمن المركزي إطلاق النار على المتظاهرين، وهو ما يثبت تورط رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، اللواء حسن عبدالرحمن في قتل المتظاهرين، إلا أن المحكمة برأته، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن أمن الدولة جهاز معلوماتي، وهو الأمر المخالف للحقيقة.