قرار مفاجئ اتخذه اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطني الليبي بإقالة رئيس حكومة الانقاذ، ومقرها طرابلس، عمر الحاسي في الوقت الذي تستمر فيه جلسات الحوار الوطني بين الأطراف السياسية الليبية والتي تتجه إلى تشكيل حكومة وفاق وطني. 

وحول أسباب الإقالة، قال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام الليبي في مدينة طرابلس، عمر حميدان، إن إقالة الحاسي ترجع إلى المحافظة على كل أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن الذي أعفي من منصبه هو عمر الحاسي فقط، وفي خلال شهر سوف يتم اتخاذ القرار إما  الإبقاء على  الحكومة كما هي  على أو اختيار بديلا له.

أضاف"حميدان" في مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام ليبية، أن إعفاء الحاسي هو أولي الخطوات لإنجاح الحوار الليبي الذي يسير في اتجاه تشكيل حكومة وفاق وطني ممثلة من كافة الأطراف السياسية، معتبرا الخطوة تهدف إلى الإصلاحات الداخلية بل "قد يكون أولى خطوات لإنجاح مشروع الحوار ولا يمنع الحاسي من تشكيل حكومة الوفاق الوطني".

وفي ذات السياق، أشار مصدر داخل المؤتمر الوطني، إلى أن الإقالة جاءت على خلفية مخالفات مالية تورط  فيها الحاسي، وأكدها مصرف ليبيا المركزي، وبعد مطالبة 70 عضوا بالمؤتمر الوطني و14 وزيرا بالحكومة بإقالته، وفقا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية. 

وأضاف المصدر أن الإقالة جاءت "نتيجة نقاش عام تعلق بالأوضاع الحالية السياسية والأمنية، وتم بناء على قراءة تقارير لجان المحاسبة واللجان البرلمانية، إضافة إلى طلبات مقدمة من قبل أعضاء في المؤتمر وفي الحكومة ذاتها بإقالة الحاسي".

ويرجع الخلاف بين المؤتمر الوطني العام ورئيس الحكومة الانتقالية عمر الحاسي عندما طلب المؤتمر من الحاسي بسرعة اتخاذ تدابير عاجلة، تجعله ممثلا حقيقيا لثوار ليبيا، على حد وصف المؤتمر.

ودعا التنظيم، في مطلع الشهر الحالي مارس، في بيان الحاسي إلى إيقاف الفاسدين من وزرائه، ومحاسبتهم ثم معاقبتهم فورا،مطالبا إياه بمعاقبة المسؤولين وتطبيق أقصى العقوبات عليهم قبل غيرهم، لاسيما في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد".

وأضاف البيان، اليوم الأحد، أن التنظيم وقف فعليا وبالأدلة على فساد مالي وتجاوزات مختلفة عند بعض وزراء حكومة الحاسي، مؤكدين عدم تسرعهم في الكشف عن الأسماء، حتى يأخذ القانون مجراه.

وعين الحاسي، من قبل المؤتمر الوطني العام، في 23 سبتمبر 2014، ورغم أن مقر حكومة الحاسي هو طرابلس عاصمة ليبيا، لكن رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، يعتبر أن قرار تعيين الحاسي رئيسا للوزراء غير شرعيا، على اعتبار أن لم يُعين من قبل مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق، وهي السلطة التي يعتبرها مخوله بذلك.