تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ لنيابة الأموال العامة، ضد مدير المتحف المصري لاتهامه بالإضرار بالمال العام من خلال إتلاف بعض آثار المتحف أثناء نقلها.

قال صبري في بلاغه: إن جرائم مقصودة  تقع بصفة متكررة بشأن تدمير الآثار المصرية يقف ورائها أشخاص معينين، حيث أنه قبل ذلك كانت هناك كارثة أثرية محلية ودولية شهدها المتحف المصري، وتعرض لها تحديدا قناع توت عنخ آمون ولم نجد ثمة تحرك أو إجراء قانوني ضد المسؤولين، واليوم جريمة أخطر تقع على الآثار تمثلت في كسر أربع قطع أثرية بينها كرسي توت عنخ آمون، وذلك أثناء نقلها للمتحف الكبير نتيجة أن عملية النقل والتغليف تمت بأسلوب همجي غير مهني غير دقيق، بحسب وصف، وتنتمي هذه القطع إلى مجموعات أثرية مختلفة.

وأضاف صبري أن قانون الآثار المصري والمعروف بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، بالإضافة إلى بند من قانون العقوبات متعلق بالإضرار العمد بالمال العام، ينص على معاقبة المتسبب في إتلاف الآثار، إذوحددت المادة 42 من القانون العقوبة المترتبة على اتلاف الآثار المصرية والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات، وقدم حافظة مستندات بذلك وطلب التحقيق في الواقعة.