طالب عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ " إحراق كنيسة كرداسة " المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي الواقع على الطريق الصحراوي " القاهرة - الإسكندرية"، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بتعديل القيد و الوصف لتهمة "تكسير و إتلاف دور عبادة" الموجهة لموكليه.

وأوضح الدفاع بأن العقار محل الواقعة ليس كنيسة، وإنما هو "مبني سكني" مملوك لـ" حلمي . غ"، وقدم للمحكمة مستندات وصفها بـ"قاطعة الدلالة " تفيد ادعاءه.

من بين المستندات التي قدمها الدفاع للمحكمة، تقارير من وزارة الكهرباء، تفيد أن العقار المُشار اليه ماهو إلا مبنى سكني، يتكون من 3 طوابق، بالإضافة لخطاب من مجلس مدينة كرداسة، بخصوص عدم صدور تراخيص للعقار محل القضية بأنه كنيسة.

كانت النيابة قد نسبت للمتهمين في القضية و عددهم 73 شخاصا، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة، وأخرى ممنوع ترخيصها، والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدا في منشأة دينية، بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.