بدأت النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، التحقيق مع مسؤولي حي السيدة زينب بالقاهرة، فيما نسب إليهم من التواطؤ اتهامهم مع صاحب برج سكني بمساعدته في بناء طوابق مخالفة، وتحرير محاضر بأسماء وهمية وإجراءات صورية ومكتبية لحمايته من المساءلة الجنائية، وتعريض أموال وممتلكات وأرواح أكثر من 55 أسرة للخطر الداهم.

 كان رئيس وأعضاء اتحاد الشاغلين للعقار 39 بشارع المبتديان في السيدة زينب، والمكون من 11 طابق، طبقا للترخيص رقم 4 لسنة 2010، قد  تقدموا ببلاغ لمدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار سامح كمال، ضد كلا من رئيس حي السيدة زينب، ومدير الإسكان ومهندس التنظيم بالحي.

وجاء بالبلاغ، أن المشكو في حقهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة وتعريض أموال وممتلكات وأرواح أكثر من 55 أسرة للخطر، بسبب عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بناء "محمد.ر"، وكيل وشريك مالك العقار، طوابق مخالفة دون ترخيص، بالمخالفة لقيود الارتفاع، وتسترهم على تلك المخالفات رغم جسامتها، وذلك بأن حرروا  محاضرا بأسماء وهمية ليست باسم المالك الحقيقي، بقصد عدم مساءلته جنائيا، بالإضافة إلى اتخاذهم إجراءات صورية ومكتبية حبيسة الأدراج، سهلت لصاحب العقار استكمال البناء المخالف، معرضا أرواح السكان للخطر الداهم.

 استند البلاغ إلى أحكام المحكمة الإدارية العليا، التي أكدت أن مسؤولية مهندسي التظيم بالأحياء لاتقف عند مجرد اتخاذ إجراءات شكلية، بتحرير محاضر واستصدار قرارات بوقف الأعمال المخالفة وإزالتها، مع عدم خروج هذه القرارات إلى حيز التنفيذ وتركها حبيسة الأدراج، لتكون مجرد إجراءات مكتبية صورية وهمية للإفلات من المسؤولية والعقاب، مع ترك المخالف يعبث بالقانون والأرواح دون رادع، حتى تكتمل منظومة الفساد تحت سمع وبصر القانون التي نفذت أحكامه على الورق فقط، ويكون الثمن أرواح البشر تحت أنقاض المباني المخالفة التي لم تجد من يوقف انتشارها كالسرطان - بحسب البلاغ.

 ويباشر التحقيق في البلاغ، المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.