أدانت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها أمس الأحد، 3 موظفين كبار بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهما مدير عام الهيئة والثاني مدير أحد أفرعها، تتهمهم النيابة العامة، بالتعدي على الخصوصية، والإخلال بالأمن العام، عن طريق تركيب كاميرات في أحد الأقسام المخصصة للنساء، وأصدرت عليهم حكما بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وقضت المحكمة بإبعاد المتهم الثالث (عربي الجنسية) إلى خارج الدولة، كما برأت المتهمين الثلاثة من تهمة الإخلال بالأمن العام، بحسب ما نشر في صحيفة "عبر الإمارات".

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة لـ3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهما مدير عام، والثاني رئيس فرع للهيئة، والثالث من جنسية عربية، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانونا، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام.

وأكدت النيابة خلال مرافعتها في الجلسات السابقة، أن القضية تعتبر من قضايا خيانة الأمانة، والجرائم الأخلاقية، وتتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع الإماراتي.

عرض النيابة

وعرضت النيابة خلال الجلسات السابقة للقضية، أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تضمن اعترافات قولية ومادية، موضحة أن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالمتهم الأول أقر في محاضر التحقيقات بأنه من أصدر الأوامر بوضع الكاميرات، فضلا عن توافر القصد الجنائي، من خلال قيام المتهم بتنزيل مقاطع من المواد المصورة على الحاسب الآلي والهاتف .

فيما أنكر المتهمون الثلاثة التهم الموجهة إليهم، مشيرين إلى عدم حدوث أي انتهاك للخصوصية، وأن الكاميرات ليست خفية وإنما مكشوفة وظاهرة، وموجودة في جميع فروع الهيئة، بالإضافة إلى أن هناك سياسة أمنية متبعة في الجهة الحكومية التي يعملون بها تستوجب وجود كاميرات «CCTV» ونفس هذه الكاميرات موجودة في مراكز أخرى.

مجرى قانوني

وأوضح المتهمون، أن عملية تركيب الكاميرات أخذت المجرى القانوني المحدد، بحسب القانون المعمول به في الهيئة، وهي موافقة المدير التنفيذي وموافقة مدير تقنية المعلومات، وعرض أسعار من الشركة التي قامت بالتركيب، وأن هذه الإجراءات سليمة، مشيرين إلى أنه تم الحصول على إذن كتابي بالتركيب من الجهة المختصة للسماح بدخول الشركة لتركيب الكاميرات.

وأكد المتهمون عدم وجود جريمة، أو قصد انتهاك للخصوصية، كونه مكانا مطروقا «مركز خدمة عملاء»، مشددين على أنهم أبرياء من هذا الاتهام والتمسوا من المحكمة البراءة.

عدم اختصاص

يذكر أن محكمة الجنح قد قضت في شهر يناير الماضي، بعدم اختصاصها في نظر القضية، وذلك لوقوع الحادثة في مدينة العين، وإحالتها إلى محكمة العين، إلا أن النيابة العامة قامت باستئناف القرار أمام محكمة استئناف أبوظبي، فقررت الأخيرة إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، وأصدرت حكما باختصاص محكمة أبوظبي بنظر الدعوى، وإعادة القضية مرة أخرى إلى محكمة جنح أبوظبي، للنظر في القضية من حيث الموضوع.