أعلنت منظمة "سيداري" الدولية، تقريرها اليوم الإثنين، بشأن الوضع المائي المصري، موضحا أن مصر تستنزف مواردها المائية بنسبة تصل إلى 120% لتلبية احتياجاتها من المياه، لأغراض مياه الشرب والزراعة والصناعة، ما يزيد من التحديات التي تواجهها الدولة لمواجهة زيادة الطلب على المياه ودخولها مرحلة الفقر المائي، بانخفاض نصيب المواطن المصري لأقل من 650 متر مكعب من المياه سنويا.

وأوضح التقرير، أن إجمالي كميات المياه التي تصل إلى الصرف الصحي، تقدر بنحو 7.5 مليار متر مكعب، وتستنزف 20‏% من حصة مصر من مياه النيل، مشيرا إلى أن الإستراتيجية التي أقرتها منظمة "سيداري" بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، أوصت بتوجيه مياه الصرف الصحي لزراعة 3 ملايين فدان، بعد معالجتها والتوقف عن توجيه مياه الصرف الصحي لزراعة الأشجار الخشبية، الذي يؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية بدلا من سد الفجوة المائية الحالية.

ومن جانبه، قال المدير الاقليمي لمشروع "موينا" بمنظمة "سيداري"، الدكتور خالد أبوزيد، إن الرؤية الإستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج حتي عام 2030، تعتمد على تعديل كود إعادة الصرف المعالج في الري حسب درجة المعالجة ليشمل بزراعة المحاصيل والأشجار التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي بدلا من خلق استهلاك مائي جديد غير مدرج في الإستراتيجية الزراعية والمائية لمصر.

ولفت أبوزيد: "يجري حاليا تعديل كود مياه الصرف الصحي من خلال لجنة مشتركة تضم الوزارات المعنية لتوجيه الصرف الصحي للزراعة، بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والمعالجة".

وأضاف أبوزيد، أن مصر حققت أعلى مؤشر في تغطية خدمات مياه الشرب في إفريقا بنسبة تصل إلى 91.67%، مقابل 10.91% في التغطية بمشروعات الصرف الصحي، مشيرا إلى أهمية التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، وزيادة نسبة التغطية بها لحل مشكلات التلوث وعدم وصوله إلى المجاري المائية أو الخزان الجوفي.

وتابع أبوزيد: "إجمالي الموارد المائية غير التقليدية المتاحة في مصر تصل إلى‏ 18.4 مليار متر مكعب، منها 7.5 مليار متر مكعب تمثل الصرف الزراعي، و4.2 مليار متر مكعب من المياه من الصرف الصناعي، و6.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي، و200 مليون متر مكعب من تحلية المياه المالحة، مشيرا إلى أن إجمالي السحب من المياه السطحية والجوفية ومن المياه غير التقليدية يصل إلى 74 مليار متر مكعب منها 61 مليار متر مكعب لاستخدام الزراعة، وحوالي 4.5 للصناعة و8.5 مليار متر مكعب للاستخدامات المنزلية في مياه الشعب.

عجز تلبية الاحتياجات المائية 

ومن جانبه ذكر وزيرالموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، أن مصر تواجه تحديا مائيا يتمثل في نمو الأنشطه الصناعية والتجارية، فضلا عن التوسع في الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن السد العالي وبحيرة ناصر قاما بدور عظيم في تأمين امداد المياه للاستخدامات المختلفة بصورة منتظمة، لا سيما في ظل زيادة الطلب على المياه وارتفاع العجز المائي في تغطية الطلب إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
واستكمل الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، الدكتور عصام خليفة، خلال ورشة العمل التي أقامتها منظمة "سيداري" ضمن إطار مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بدول شمال إفريقيا، أن الحكومة المصرية تقوم بتنمية وإدارة المياه للوفاء باحتياجاتها المائية من خلال الإدارة التكاملة للموارد المائية، باعتبارها الأسلوب الأمثل لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية وعدالة، في التوزيع مع الحفاظ على البيئة ومشاركة جميع الجهات المعنية بالمياه في عملية اتخاذ القرار من خلال الخطة القومية للموارد المائية.