كشفت وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشري، أن 270 شركة تم إلغاء تصريحها لمخالفة شروط الترخيص ، وإيقاف 28 شركة بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن 877 شركة إلحاق للعمالة المصرية بالخارج مستمرة في العمل حتى الآن .

وقالت وزيرة القوى العاملة في بيان لها اليوم الاثنين، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد نسبة 2% من إجمالى أجر العامل عن السنة الأولى يدفعها للشركة التي توفر له فرص عمل، مشددة على أن ذلك مخالفا لنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية رقم 181 لسنة 1997 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة التي وقعت عليها مصر، والتي حظرت التقاضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا لأي رسوم مالية أو تكاليف من العمال المسافرين للخارج عبر تلك الشركات.

وأوضحت أن نسبة ما تتقاضاه الشركات من إجمالي راتب كل متعاقد في السنة الأولي ليست بالقليلة ، حيث أن متوسط التحصيل من العقود الخاصة بالمهن والحرف اليدوية أو الوظائف التي بها زيادة عرض يتراوح بين 7 إلى 10 ألاف جنيه، ومهن المدرسين والمحاسبين والمهندسين والأطباء والخبراء ومن في حكمهم تتراوح أتعاب العقد الواحد ما بين 20 إلي 50 ألف جنيه للشركة.

وأضافت الوزيرة، أنه بموجب قرار وزاري صدر عام 2008 أعطى هذه الشركات حق إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين، إلى جانب عملهم الأصلي بتوفير فرص عمل للمواطنين بالخارج، وأكدت أنه بدلا من أن يكون ذلك حافزا للشركات لايجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن، تخلت عن هذا الهدف شيئا فشيئا حتى وصل الحال إلى أن عام 2014 شهد تحقيق أقل من 25 ألف فرصة عمل لجميع شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها.

وعزت ذلك إلى تركيز الشركات على مصادر الدخل السريع دون بذل جهود في أسواق العمل الخارجية للمساهمة في توفير فرص عمل، مما قلص دور تلك الشركات في المساهمة من تقليل نسبة البطالة بسوق العمل المصري، فضلا عما تم فقده من حصة سوق العمل الخارجي، مشيرة إلى أن الوزارة عقدت أكثر من اجتماع مع ممثلي تلك الشركات لمعالجة ذلك القصور الفادح في عملها ولكن دون جدوى، على الرغم من قيام الوزارة ببذل أقصى الجهد في حل ما طرحوه من مشاكل من وجهة نظرهم.

وأكدت الدكتورة ناهد عشري، أن مسودة مشروع قانون العمل الجديد خضع للعديد من المراجعات بمعرفة الخبراء الدستوريين وأساتذة القانون والفنيين وغيرهم، آخذين في الاعتبار جميع ما وصل للجنة التشريعية من مقترحات وتعديلات من أصحاب الشركات ومؤسساتهم بشتى أطيافها، وما وافق منها القانون الدولي والمعايير الدولية والدستور المصري تم التعديل به.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها قائلة: "إننا ما زلنا نعمل ونطور في منظومة عمل مؤسسي بالتنسيق مع الوزارات المصرية ذات الصلة وغيرها من الجهات المعنية بالأمر لتحقيق التشغيل والأداء الأمثل لشركات إلحاق العمالة للقيام بدورها الذي ابتغاه المشرع المصري ورسمه القانون لتحقيق وفرة في فرص العمل للمصريين الراغبين بالسفر للخارج.