قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، إن العمالة المصرية في اليمن يتراوح عددها بين 6 آلاف إلى 7 آلاف عامل، منهم حوالي 500 عامل متزوجين من يمنيات.

وأشارت الوزيرة، في بيان لها، صباح اليوم الاثنين، إلى أن هؤلاء العمال يعملون في مهن التدريس، والطب، والصيد بالبحر، فضلا عن مهن حرفية كأعمال خان الخليلي.

وأوضحت "عشري"، أنه منذ إغلاق السفارة المصرية، وجميع مكاتبها، بما فيها مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة في اليمن، بسبب الأحداث المشتعلة هناك بين الحوثيين والحرس الرئاسي اليمني، فإن الوزارة تتواصل مع الخارجية المصرية بشكل مستمر للوقوف على أوضاع الجالية المصرية هناك، في ضوء الأحداث الجارية، وذلك من خلال الدول المجاورة لليمن.

وفي سياق متصل، قالت "عشري"، إن العمالة المصرية في اليمن حال عودتها إلى مصر، فإنها ستنقسم إلى قسمين:

الفئة الأولى: عمالة مرتبطة بعمل داخل البلاد وفي إجازة بدون مرتب كالمدرسين والأطباء، وهذه الفئة ستعود إلى عملها بالفعل.

والفئة الثانية: عمالة غير مرتبطة بعمل، وتبحث عن فرصة عمل، وهذه الفئة يمكن لها التقدم للوزارة لتسجيل أنفسهم على قاعدة البيانات وفقا للاستمارة المعدة لذلك، كراغبين في العمل بالداخل أو الخارج، تمهيدا لتوفير فرصة عمل لهم وفقا لتخصصاتهم، عند توفير فرص سواء في الداخل أو الخارج حسب رغبة طالب العمل.

وأضاف البيان، أن الوزارة أعدت استمارة حصر مجانية للعمالة المحتمل عودتها من اليمن، ويتم توفيرها على الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط
 www.manpower.gov.eg، وكذلك في مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، حيث تشتمل على بيانات كاملة عن العامل، ومنها تاريخ دخوله لليمن، ومهنته، واسم المنشأة، ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية، مع تحديد قيمة الضرر.

وأفادت وزيرة القوى العاملة، أن القصد من هذه الاستمارة حصر الخسائر التي أصابت المصريين العاملين في اليمن بسبب الأحداث الأخيرة، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف لذلك، في إطار الحفاظ على حقوق وكرامة العامل المصري.

وطالبت ناهد عشري، المتضرر، بأن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز أو وثيقة السفر، موضحا بها تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة على خسائره، على أن ترسل جميعها بالبريد المسجل على عنوان وزارة القوى العاملة والهجرة (3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة )، ويكتب على المظروف من الخارج "العائدون من اليمن عام 2015"، وفي حالة المتضررين قبل الأحداث يراعى تقديم صورة من تأشيرة الخروج والعودة.