ارتبط اسم اللواء سعد الجيوشي، بالعديد من الأقوال المثيرة، منذ توليه منصبه كرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إذ كان منتدبا إليه من وزارة الدفاع، ولم تمر أيام قليلة حتى آثار جدلا واسعة، من انتقاد إعلامي لأداءه، إلى تعليقاته التى لم تكن تخل من السخرية، أدت في نهاية الأمر إلى إنهاء انتدابه.

"وزارة كلام"
طالب الناشط السياسي، ممدوح حمزة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في شهر نوفمبر 2014، بإقالة اللواء سعد الجيوشي، رئيس هيئة الطرق والكباري، على خلفية حوادث الطرق المتكررة والتي كان آخرها حادث حافلة طلاب البحيرة، وراح ضحيتها ما يقرب من 17 طالبا متفحما.

 وقال "حمزة"، في  تغريدة له على موقع "تويتر": "إذا محلب لم يقل اللواء رئيس الطرق تبقى وزارة كلام ولن نتوقع حزما أو صدقا أم أن رئيس الوزراء المدني لا يقدر أن يقيل لواءً سابقًا؟ هرم مقلوب".

انتقادات واتهامات
وصف الجيوشي في أحد تصريحاته، الإعلام بأنه هدام، بسبب انتقاد بعض وسائل الإعلام لبطء معدلات تنفيذ المشروع القومى للطرق، إذ قالت الوسائل، إن هيئة الطرق لم تنفذ سوى 3.5 % من مشروع إنشاء الطرق الجديدة المسندة لها، علما بأن القوات المسلحة قامت بتنفيذ 45% من مشروع الطرق المسند لها والذى يصل إلى 3300 كيلو متر.

علاقات متوترة
لفت نظر الكثيريين غياب الجيوشي عن المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وزعم البعض أن سبب الغياب يرجع إلى توتر علاقته مع المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، من منطلق أن "الجيوشي"، كان يتطلع لأن يتولى حقيبة الوزارة النقل.

"محدش يقدر يقيلني"
بسؤال الجيوشي عن أنباء إقالته من منصبه منذ أيام قال لـ"دوت مصر": كلام غير صحيح تماما، أنا محدش يقدر يقيلني"، مؤكدا أن مدة انتدابه من وزارة الدفاع إلى وزارة النقل تنتهي اليوم الأحد، ثم يتم بحث التجديد وهو الأمرالذي رفضته.

"ليست إقالة"
ليست اقاله ولكنها عدم تمديد، إذ قرر المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، استبعاد  سعد الجيوشى، من رئاسة هيئة الطرق والكبارى، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وعدم التجديد له.

ويزعم البعض أن الأسباب الرئيسية وراء القرار، ملف شركة "نجل الجيوشى"، المتخصصة في صيانة الطرق والكباري، والتهرب من الضرائب، فضلا عن بطء معدلات تنفيذ المشروع القومى للطرق. 
وترددت أنباء عن تعيين اللواء عادل ترك، مستشار الهيئة الأسبق، ونائب رئيس جهاز مياه الشرب والصرف الصحي، رئيسا لهيئة الطرق والكبارى خلفا للجيوشي.