ناشدت وزارة الصحة، المواطنين بالتمسك بحقهم في العلاج، طبقاً لما نص عليه الدستور المصري، ومطالبتهم بعدم نقل مصابيهم بعد تلقيهم علاج الطوارئ إلا بعد توفير المستشفى مكان مناسب آخر يستكمل فيه المريض تلقيه للعلاج، ويكون ذلك تحت إشراف المستشفى ودون أدنى تدخل من ذوي المريض.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم، متابعتها المستمرة لتنفيذ قرار وزير الصحة، بإلزام جميع المستشفيات بتقديم الخدمات العلاجية لمصابي الحوادث بأقسام الطوارئ والاستقبال القريبة من مكان الحادث، حتى استقرار الحالة. وشددت الوزارة على أن تحويل الحالات وخصوصاً التي تحتاج إلى العناية المركزة، لا يتم إلا بعد التنسيق بين المستشفى التي يتلقى بها المريض علاج الطوارئ والخط الساخن الخاص بغرفة الطوارئ المركزية بالوزارة، ويتوفر المكان المناسب لحالة المريض بناء على ذلك. حال عدم توافر أسرة  للعناية المركزة بالمستشفى التي نقل مريض الطوارئ إليها.

وأضافت الوزارة أنه بموجب هذا القرار، تلتزم جميع المستشفيات التي تستقبل الحالات الطارئة، بإبلاغ غرفة الطوارئ المركزية   في غضون 6 ساعات من استقبال الحالة، حال عدم توافر أسرة للعناية المركزة بها، واحتياج المريض لسرير عناية مركزة، كما تلتزم سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومي داخل النطاق الجغرافي (محيط 15 كم)، للحادث أو الحالات الطارئة أولاً، وحال عدم توافر مستشفى حكومي داخل هذا النطاق تتوجه الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي الخدمة اللازمة.

يذكر أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أصدر قرار رقم 1063 لسنة 2014،  بإلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض في البقاء على نفقته الخاصة أو الانتقال إلى أقرب مستشفى حكومي، فيما حددت  وزارة الصحة 2.7 مليار جنيه ميزانية لتطبيق قرار علاج الطوارئ 48 ساعة، إضافة إلى تخصيص وزير الصحة مليار جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لتنفيذ القرار.