حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الأولى، اليوم الأحد، الدعوى رقم 212 لسنة 2015، التي أقامها طارق محمود، أمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، والتي تطالب باعتبار دولة قطر دولة داعمة للإرهاب، لجلسة 19 إبريل المقبل للنطق بالحكم. 

وقال طارق محمود، في دعواه:"إن دولة قطر، بعد 25 يناير 2011، دأبت على التدخل في الشأن الداخلي المصري، عن طريق دعم جماعة الإخوان، سواء كان هذا الدعم ماديًا، أو لوجيستيًا، لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية"، بحسب الدعوى. 

وأضاف محمود، "أنه باندلاع ثورة 30 يونيو 2013، وإزاحة المصريين للإخوان من سدة حكم، قامت حكومة قطر بدعم جماعة الإخوان دعمًا ماديًا ولوجيستيًا، لارتكاب الأعمال الإرهابية ضد مصر، لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها وأمنها الداخلي". 

وأشار إلى أن ذلك ظهر جليًا من خلال استضافتها جميع قيادات الإخوان الهاربة من أحكام جنائية، واتهامات بالتحريض على القتل، وارتكاب أعمال العنف، ووفرت لها ملاذا ودعما، للتحريض على العنف وإسقاط الدولة، بطريقة سافرة". 

وأكد طارق محمود لهيئة المحكمة أن ما يؤكد ما أقره بأن هذه الدولة داعمة للإرهاب وراعية له استغلالها لجميع المستندات والخرائط، التي قام بتهريبها إليهم محمد مرسي، الى حركة حماس الإرهابية والتي استخدمتها فى عملياتها الإرهابية ضد الجيش المصري، إلى جانب تمويلها لجميع الحركات المتطرفة التي ترتكب أعمالا إرهابية ضد الدولة المصرية بدعم مادي ولوجيستي لإسقاط الدولة المصرية، بالإضافة إلى تورطها فى نقل 2500 من مقاتلي القاعدة من افغانستان وباكستان وتوطينها في شبة جزيرة سيناء بجبل الحلال، للقيام بأعمال إرهابية ضد الجيش المصري.

   وأشار طارق محمود إلى دعم هذه الدولة لتنظيم داعش بالعراق وسوريا وإمداده بالمال والسلاح لتنفيذ مخططاته الإرهابية وشن هجمات إرهابية لتكدير الشعوب العربية وتقسم البلاد وبث الرعب في النفوس.

وظهر دعم قطر لتنظيم أنصار الشريعة المتطرف في ليبيا، التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، ودعمهم ماليا وبالسلاحـ لتمكينهم من السيطرة على أنحاء ليبيا ومن ثم اعتبارها نقطة انطلاق لهذا التنظيم المتطرف لشن هجمات إرهابية انطلاقاً من ليبيا ضد الدولة المصرية .