أكد وزير المالية هاني قدري دميان أن البعد الاجتماعي ركن ثابت في السياسة المالية للحكومة، وأحد أهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة والتي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويا لتمويل الإنفاق الاجتماعي

وقال دميان، فى تصريح له اليوم، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة ركز علي زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والاسكان التي تخدم الشرائح العريضة بالمجتمع والأقل دخلا مع إصلاح الخلل في توزيع الإنفاق العام الذي كان ينحاز اكثر لدعم الطاقة علي سبيل المثال حيث كانت مخصصات الطاقة تفوق مخصصات قطاعي التعليم والصحة علي سبيل المثال.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة مهتمة باصلاح هذا الوضع وإعلاء الاعتبارات الاجتماعية في توجهات السياسة المالية والتي انحازت لعدم تحميل الفقراء ومحدودي الدخل اية أعباء لبرامج الإصلاح الاقتصادي حيث تم تحميل الشرائح الأعلى دخلا بالعبء الأكبر ثم الشرائح متوسطة الدخل خاصة أن نسبة الـ 20% الأعلى دخلا بالمجتمع هي الأكثر استفادة من برامج دعم الطاقة علي سبيل المثال في حين أن نسبة الـ 20% الأقل دخلا لا تستفيد من دعم الطاقة الا بنحو 10% فقط.

وفي سياق متصل أوضح أن بناء "مصر المستقبل" مهمة يتحملها الجميع فاذا كنا نريد بناء مستقبل افضل لهذا البلد ، ونعمل لصالح الأجيال المقبلة فان هناك جيل عليه مسئولية كبري في القيام بتلك المهمة ، وهذا الجيل الحالي من المصريين لابد أن يتحمل هذه المهمة والعبء فهناك تكلفة لا بد أن نتحملها معا لتحقيق هذا الحلم.

واختتم الوزير تصريحاته بحرص الحكومة علي عدم تحمل محدودي الدخل والأكثر احتياجا باية أعباء تترتب علي الإصلاحات الاقتصادية يعكسه ايضا الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة فمثلا مع تحول ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الأكبر الشرائح الأعلى دخلا بالمجتمع وبنسبة اقل الطبقة الوسطي مع عدم تحميل محدودة الدخل والأسر الأولي بالرعاية اية أعباء وذلك من خلال وضع جداول بالسلع الأساسية والاستراتيجية المعفاة من الضريبة