أعرب عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، عن صدمتهم البالغة، من قيام  نيابة قصر النيل، بتوجيه تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام، لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل  شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وطالب أكثر من 100 منظمة حقوقية وشخصية عامة وحزبية، وقعوا على بيان نشره حزب العيش والحرية، الحكومة المصرية بالحفاظ على مبادئ دولة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط التهم الموجهة إلى شهود العيان الذين تم تحويلهم إلى متهمين.

وضمت قائمة الاحزاب  ومنظمات المجتمع المدنى الموقعة على البيان:"مؤسسة قضايا المرأة المصرية - ومؤسسة المرأة الجديدة - ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب - ومؤسسة حرية الفكر والتعبير - ونظرة للدراسات النسوية-  ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان"

ومن بين الشخصيات الموقعة :"جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وراجية عمران المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، و نجاد البرعي، المحامي بالنقض ومدير المجموعة المتحدة، و خالد داوود، مساعد رئيس حزب الدستور.