شجبت نقابة العلميين، فى بيان أصدرته، اليوم السبت، ما نتج عن الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر بشأن تشكيل لجنة لتقديم مقترح قانون يقصر فتح معامل التحاليل الطبية على فئة الأطباء فقط، واصفة هذا الأمر بأنه من شأنه زيادة وتصعيد التوتر بين الأطباء وسائر المهنيين الذين يعملون فى قطاع التحاليل الطبية من المنتسبين لعدد من النقابات المهنية.
وأشارت النقابة فى بيانها إلى أن محاولة عمومية الأطباء استصدار مثل هذا القانون يدل على تجاهل الأطباء لما يقدمه الآخرون وعلى رأسهم العلميون من أدوار لا تنكر فى مجال التحاليل الطبية، حيث انه من المتعارف عليه لدى الجميع أن 80% ممن يعملون فى مهنة التحاليل الطبيه فى مصر هم من خريجي كليات العلوم.
وأكد النقابة أن مصر ليست فى حاجة إلى مثل هذا الاحتقان، خاصة وأنه يأتى فى الوقت الذى تبحث فيه عن استقرارها، مشيرة إلى معاناة مصر كثيرا من مثل هذه القوانين التى تجافى الواقعية وتتسم بنظرة عنصرية غير مهنية.