شجبت نقابة العلميين ما تمخضت عنه الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر، بشأن تشكيل لجنة لتقديم مقترح قانون يقصر فتح معامل التحاليل الطبية على فئة الأطباء فقط، واصفة هذا الأمر بأنه من شأنه زيادة وتصعيد التوتر بين الأطباء وسائر المهنيين، الذين يعملون في قطاع التحاليل الطبية من المنتسبين لعدد من النقابات المهنية.

وأشارت النقابة، في بيان لها، اليوم السبت، إلى أن محاولة عمومية الأطباء استصدار مثل هذا القانون يدل على تجاهل الأطباء لما يقدمه الآخرون، وعلى رأسهم العلميون من أدوار لا تنكر في مجال التحاليل الطبية، حيث أنه من المتعارف عليه لدى الجميع أن 80% ممن يعملون في مهنة التحاليل الطبية في مصر هم من خريجي كليات العلوم.

وأكد البيان أن مصر ليست في حاجة إلى مثل هذا الاحتقان، خاصة وأنه يأتي في الوقت الذي تبحث فيه عن استقرارها، مشيرا إلى معاناة مصر كثيرا من مثل هذه القوانين التي تجافي الواقعية، وتتسم بنظرة عنصرية غير مهنية.

وأهابت نقابة العلميين بسائر النقابات المهنية الأخرى والمعنية بالأمر، والتى يسهم أعضاؤها في أداء أدوار في مهنة التحاليل الطبية، بالتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد استصدار شبيهات هذه القوانين التي تعود بمصر إلى الوراء عقودا من الزمان، وحفظ الله مصر من كل سوء.