أصدرت المحاكمة التأديبية بالزقازيق ،اليوم السبت، قرارا بعزل وكيل كلية أصول الدين، من وظيفته وحرمانه من المعاش، لسرقة بحث علمي، ما تسبب في استبعاده من الترشيح لمنصب "عميد الكلية".

وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق، قد تلقت بلاغا من رئيس جامعة الأزهر فرع الزقازيق، مقيد بالقضية رقم 367 لسنة 2013، ضد وكيل كلية أصول الدين الحالي بالجامعة، لاتهامه بسرقة نتائج بحث علمي لأحد أساتذة قسم الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة، ونسبه لنفسه. متعديا على الحق الأدبي للمؤلف، وسفره للخارج عدة مرات دون حصوله على موافقة ، مع تقاضيه مستحقاته المالية، خلال فترة السفر دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات التي باشرها، وكيل النيابة، المستشار أحمد عبد السلام، وسكرتاريته عمرو جمال، وبإشراف المستشار فوزي عمر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن ثبوت الاتهامات الموجهة له، في تلك الفترة من تاريخ البلاغ، وذلك وفقا لتقرير لجنة الفحص الواردة من عميد كلية الأزهر، فضلا عن تحريات هيئة الرقابة الإدارية.

ولذلك قرر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدرية إحالة المشكو في حقه، إلي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

وقد صدر قرار رقم 284 من الدعوة التأديبية،بمعاقبة وكيل كلية أصول الدين بالزقازيق بعقوبة العزل من وظيفته، والحرمان من المكأفاة، وهي أقصي عقوبة تأديبية على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر، وفقا للمادة رقم 72 من القانون رقم  103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

يذكر أن وكيل الكلية، كان مرشحا لمنصب عميد الكلية، لكن تلك القضية تسببت في استبعاده.