قال وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة لم تتوصل حتى الآن إلى عدد محدد لمقاعد البرلمان، مشيرا إلى أنها لا تزال تبحث في أفضل السبل للتعاطي مع نسبة الانحراف المسموح بها بين الدوائر الانتخابية وبما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا.

وألمح إلى إمكانية الجمع بين مقترحي زيادة عدد المقاعد وزيادة مساحة الدوائر أو العكس طالما يحقق الهدف الذي تعمل اللجنة على تحقيقه، مضيفا أن اللجنة تواجه العديد من المطبات التى تتطلب مد فترة عملها.

وأوضح الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانين أنه عرض على مجلس الوزراء خلال جلسة أمس وجلسة الأسبوع الماضي المعوقات التي تواجهها اللجنة في عملها، وما تعانيه اللجنة من أجل الوصول إلى البيانات الرسمية الموثقة ذات الصلة بعملها، منوها إلى أن بعض الجهات تعاونت بالفعل مع اللجنة مثل اللجنة العليا للانتخابات وجهاز التعبئة والإحصاء والأحوال المدنية.