حدد المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في وقائع الفساد والتجاوزات المالية المتعلقة بمؤسسة الأهرام الصحفية، جلسة الأحد المقبل، لاستكمال التحقيق مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأسبق، مرسي عطاالله، في شأن الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالمؤسسة. 

وسبق وأن جرى التحقيق مع مرسي عطاالله بمعرفة قاضي التحقيق في أغسطس من العام الماضي، غير أن المستشار ثروت حماد أصدر قرارا بإعادة استدعائه مرة أخرى لاستكمال التحقيق معه. 

على صعيد ذي صلة، قرر المستشار حماد إخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وذلك في ختام التحقيقات المطولة التي جرت معه، والتي تم خلالها اتهامه بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وتقديم هدايا باهظة الأثمان لكبار رجال الدولة السابقين، في مقدمتهم الرئيس الأسبق حسني مبارك وبعض المسئولين السابقين، إلى جانب عدد من زملائه الصحفيين. 

وقدم سعيد –خلال التحقيقات– كشفا بأسماء كبار رجال الدولة والقيادات الصحفية، الذين تلقوا تلك الهدايا، والبالغ عددهم 237 شخصا، وطلب من قاضي التحقيق، إصدار أمر لكبار رجال الدولة السابقين، وبعض الشخصيات العامة والصحفيين، ممن حصلوا على هدايا من مؤسسة الأهرام، بدفع قيمة تلك الهدايا التي أرسلت إليهم... غير أن قاضي التحقيق بين له أنها مسؤوليته وحده، وأن عليه (عبد المنعم سعيد) جمع تلك الأموال وردها إلى مؤسسة الأهرام بمعرفته. 

كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أمرت بإخلاء سبيل عبد المنعم سعيد، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه في شأن تلك الوقائع، وبناء على ذلك قرر المستشار ثروت حماد إخلاء سبيله من سراي قاضي التحقيق. 

من ناحية أخرى، تلقى النائب العام، المستشار هشام بركات، بلاغا جديدا من مؤسسة الأهرام في واقعة جديدة من وقائع الفساد والتجاوزات المالية بالمؤسسة، والتي تبين من خلالها أن عددا من رؤساء مجالس الإدارة السابقين وبعض قيادات المؤسسة الصحفية، وعددهم جميعا 17 شخصا، قد استولوا على 65 مليون جنيه، دون وجه حق في صورة مكافآت صرفت لهم بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح، وهو البلاغ الذي أحيل للمستشار حماد للتحقيق فيه. 

ويباشر المستشار ثروت حماد التحقيقات في 45 واقعة فساد تتعلق بمؤسسة الأهرام الصحفية، أنجز التحقيقات في 9 وقائع منها، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة في 36 واقعة أخرى.