كشفت مصادر قضائية بارزة عن تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، والتي بحثت فيه مسألة رد أموال المرشحين للبرلمان، عقب قرار وقف الانتخابات والقرارات الصادرة به.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، اليوم الخميس، إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، اجتمعت الثلاثاء الماضي، لبحث كيفية تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى الدكروري، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب، وما يترتب على ذلك من آثار، في مقدمتها رد أوراق ورسوم ومبالغ تأمين الترشح لمرشحي الفردي والقوائم.

وأضافت أن الاجتماع عُقد مساءً بمقر اللجنة، في دار القضاء العالي بوسط القاهرة، واستمر نحو ساعتين ونصف، وتم خلاله استعراض الحكم الصادر من مجلس الدولة وحيثياته، والقرارات السابقة الصادرة من اللجنة بخصوص آلية الترشح والشروط المطلوبة والرسوم المقررة وأماكن تلقيها.

وتابعت أن اللجنة انتهت في اجتماعها إلى إصدار قرارين بهذا الصدد، الأول هو رد مبالغ التأمين الخاصة بالمترشحين كاملة، إضافة إلى جميع الرسوم التي سددوها في خزينة المحاكم الابتدائية نظير قبول أوراقهم في عملية الترشح التي تم إلغائها، والتي كان مقررا لها أن تبدأ في 21 مارس الجاري.

وتنفيذا لهذا القرار فقد صدرت توجيهات، صباح الأربعاء، من رئيس اللجنة إلى جميع المحاكم الابتدائية، التي كان منوط بها تسلم أوراق الترشح والأموال المقررة، برد أموال المترشحين والرسوم وجميع الأوراق الخاصة بالمترشح، وذلك بموجب إيصال استلام المترشح لمبلغ سداد هذه الأموال بخزينة المحكمة، على أن تتم عملية رد الأموال بدءا من مساء الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير وفقا لجاهزية كل محكمة على بدء عملية الصرف.

أما القرار الثاني فيتعلق برسوم الكشف الطبي على المرشحين، سواء التي أجريت قبل تعديل قائمة الكشوف المطلوبة، أو بعدها بعد أن تم إلغاء كشوف اللياقة البدنية، وقد حدث نقاش طويل في هذا الأمر انتهى إلى صدور قرار بعدم رد أي أموال خاصة برسوم الكشف الطبي.

وأوضحت اللجنة في قرارها أن الجهة المنوط بها توقيع الكشوف الطبية على المترشحين، هي وزارة الصحة، وأن اللجنة لم تتحصل على أي مبالغ مالية نظير الكشف الطبي على المرشحين، ولم يدخل في خزينتها، أو خزينة المحاكم الابتدائية التابعة لها، أي أموال تخص عملية الكشف الطبي، ومن ثم فإنها غير مختصة في مسألة رد هذه الأموال مطلقا.

فيما أكد مصدر قضائي بارز باللجنة، أنه يحق للمترشح الذي قام بالفحصوات الطبية، أن يسترد ما سدده نظير هذه الكشوف من الجهة الإدارية المختصة بالدولة، إلا أن اللجنة لم تتمكن من صدور قرارا بإلزام هذه الجهة برد هذه الأموال، لأنها ليست الجهة المختصة بإصدار مثل هذه القرارات، موضحا أنه يمكن الرجوع إلى مجلس الوزراء أو وزارة الصحة لمناقشة هذا الأمر.