قال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، اليوم الخميس، إن مستشاري الجهاز يعكفون حاليا على فحص ودراسة أسباب الحكم الصادر مؤخرا ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي،  في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، وذلك تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض من عدمه. 

وأشار عثمان – في تصريح له – إلى أن جهاز الكسب غير المشروع تسلم رسميا أمس الأول الثلاثاء، الحكم الصادر في القضية بالبراءة، و على الفور تم تشكيل لجنة من المستشارين "رؤساء هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز"، لدراسة أسباب الحكم بدقة، والوقوف على مدى اتفاقه مع القانون، خاصة في ضوء الأدلة المقدمة من الجهاز والواردة بملف القضية بحق حبيب العادلي. 

وأضاف أنه ينتظر أن ينتهي الجهاز من مراجعة ودراسة أسباب الحكم خلال منتصف الأسبوع المقبل، واتخاذ القرار بناء على هذه الدراسة، سواء بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض من عدمه.