قرر وزير الموارد المائية والري حسام مغازي الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية وقرارتها، والتي عقدتها نقابة المهندسين بداية الشهر الجاري، وذلك تنفيذ لحكم الماده "20" من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

وقالت وزارة الري في بيان لها اليوم الخميس، إن النقابة كانت قد دعت لعقد الجمعية في الموعد المشار إليه، وتقدم العديد من المهندسين بشكاوى للوزير من عدم اتباع مجلس النقابة الإجراءات القانونية لدعوة أعضاء الجمعية العمومية.

أضاف البيان أنه في إطار ما تبين من عدم اتباع الخطوات القانونية، وما أسفرت عنه الدراسه القانونية التي قام بها الخبراء القانونيون بالوزارة، من قيام النقابة بالدعوة لحضور الجمعية بإرسال رسائل نصيه وإيميلات لبعض الأعضاء، دون الالتزام بما نص عليه القانون في مادته "16" بضرورة توجيه دعوة خاصة لكل عضو في الجمعية العمومية.

وأكدت الوزارة أنه تأكيدا لسيادة دولة القانون، وحماية مصالح المهندسين البالغ عددهم 560 ألف مهندس، والمسؤولية التي أناطها به قانون النقابة، فقد قرر وزير الري الطعن على صحة انعقاد الجمعية، والقرارات الصادرة عنها، وقد كلف هيئة قضايا الدولة للسير في الإجراءات طبقا لحكم المادة "20" من القانون.