قال وكيل إدارة المراسم و العلاقات الدولية بمجلس النواب والمرشح للانتخابات البرلمانية سامح لطفي، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات برد تأمينات ورسوم المرشحين، تأخر كثيراً مثل جميع القرارات السابقة والتي ترجع إلى الإجراءات القضائية لدينا، مؤكداً على كامل احترامه وتقديره لأحكامنا القضائية النزيهة.

وأضاف لطفي في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" اليوم الأربعاء، أن من يتحمل عواقب هذه القرارات هم المرشحين أنفسهم وخاصة الشباب منهم ، حيث لا يستطيع الشباب تحمل مصاريف الدعاية الانتخابية والمساعدين، بالإضافة إلى المقرات الخاصة بهم لمدة 7 أشهر على أقل تقدير، موضحاً أن خسارة قرار تأجيل الإنتخابات تصل إلى 220 مليون جنيه يتحمل المرشحين أغلبها.

وأوضح المرشح البرلماني، أنه بهذه القرارات تقل فرص مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية، ويزيد فرص من لديهم نفوذ وأموال والذي يعتبر أغلبهم رجال الحزب الوطني المنحل، قائلاً : "ما ذنب هؤلاء الشباب؟". 

وقررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، رد مبالغ التأمين الخاصة بالمترشحين للبرلمان كاملة، بالإضافة إلى كافة الرسوم التي سددوها في خزينة المحاكم الإبتدائية نظير قبول أوراقهم في عملية الترشح التي تم إلغاؤها، والتي كان مقرر لها أن تبدأ في 21 مارس الجاري. 

وجاء ذلك تنفيذا للحكم الصادر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنه العليا للانتخابات، بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وما يترتب على ذلك من أثار، في مقدمتها رد أوراق ورسوم ومبالغ تأمين الترشح لمرشحي الفردي والقوائم.