أصدر مرصد الانتخابات البرلمانية مصر 2015، التابع "للبعثة الدولية المحلية المشتركة"، تقريره الحادي عشر لرصد أحداث العنف والإرهاب ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية، خلال الفترة من 13- 19 مارس 2015، وهي الفترة التي تزامنت مع انتهاء فاعليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

ورصد التقرير، الصادر اليوم الأربعاء، 110 حالة عنف خلال هذا الأسبوع، في 20 محافظة، نال فيها المواطنين والمنشآت المدنية والخدمية النصيب الأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية، بنسبة 82%.

وفي سياق تحليله لدلالات الإحصائيات والأرقام المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والتفجيرات، ومحاولات التفجير التي شهدتها الفترة التي يغطيها التقرير، كشف المرصد عن مجموعة من الدلالات، أهمها ما يلي: تناقص معدلات أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها البلاد هذا الأسبوع، مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث شهد الأسبوع الحالي 110 حادث عنف، مقابل 184 حادث عنف الأسبوع الماضي، وهو ما يعني نقص بمعدل 40% تقريبا.

وأوضح المرصد أنه رغم هذا الانخفاض الملحوظ عن الأسبوع الماضي، إلا أن المعدل يبقى كبيرا مقارنة بالأسابيع السابقة للأسبوع الماضي، ويمكن أن نستخلص من ذلك حقيقة هامة، وهي أن قوى الإرهاب كانت تحشد كل طاقتها لتعطيل المؤتمر الاقتصادي وإرسال رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب قبل المؤتمر مباشرة.

وأضاف أن استمرار استهداف المواطنين بشكل مباشر من قبل العناصر الإرهابية، حيث كان نصيهم 45 حادثا من إجمالي 110 حادث عنف، بنسبة 41%، واستمرار استهداف الأهداف المدنية (أماكن تجمع المواطنين- المرافق الخدمية- دور العبادة) بدرجة كثيفة جدا، حيث كان نصيبها 90 حالة من إجمالي 110 حالة عنف، بنسبة 82% تقريبا، وهي أعلى معدل منذ بداية فترة الرصد في يناير 2015.

كما بينّ انتشار أحداث العنف في العديد من المحافظات المصرية، مع استمرار الجماعات الإرهابية في استهداف بعض فروع الشركات والعلامات التجارية الأجنبية للتأثير على مناخ الاستثمار الأجنبي المرتبط بالمؤتمر الاقتصادي في مصر، واستمرار استهداف الجامعات والمدارس، ولكن بشكل أقل من الأسبوع الماضي (6 حالات مقابل 19 حالة الأسبوع الماضي).

يذكر أن "البعثة الدولية- المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015"، هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية "GNRD" بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان "IIPJHR" بجنيف، وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان "MAAT"، إضافة لـ31 منظمة محلية.