أكد خبير المياه الدولي، ورئيس قطاع نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، الدكتور أحمد بهاء الدين، أن "وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، التي وقعت عليها مصر والسودان وإثيوبيا، لا تدل من قريب أو بعيد، ولو ضمنيًّا على اعتراف مصر بالسعة التخزينية المعلنة من قِبل إثيوبيا، أو بالارتفاع الذي تستهدفه، فالأمر لا يزال محل خلاف، ولن يحسم إلا من خلال نتائج الدراسات الفنية التي سيقوم بها بيت الخبرة الدولي بعد اختياره".

وأوضح بهاء الدين، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن "الاتفاق لا يشكل أي مساس بالاتفاقيات القائمة بحوض النيل"، مشيرًا إلى أن "الاتفاق ينصرف نطاقه فقط إلى سد النهضة من منظور تأثيراته المحتملة على دولتي المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة، ولم يتم المساس بها، واقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد".

يذكر أن رئيس قطاع نهر النيل، أدلى بتصريحات صحفية، أكد فيها، أن "وثيقة إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي تحفظ في مجملها الحقوق التاريخية والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية"، معربًا عن "تقديره للجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل وعودة مصر إلى أشقائها في أفريقيا دون تفريط في هذه الحقوق".