صادقت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، على أن يتم إيداعه مساء اليوم بمجلس نواب الشعب (البرلمان) لمناقشته.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، أحمد زروق، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد المجلس بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد: "صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمكافحة الإٍرهاب وغسيل الأموال".

وتأتي المصادقة على مشروع القانون بعد نحو أسبوع من الهجوم على متحف باردو بالعاصمة تونس، مخلفا 23 قتيلا بينهم 20 سائحا.

وبحسب زروق، فإن أحكام القانون "نصت على تعريف للجريمة الإرهابية"، و"إحداث (إنشاء) لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب"، إضافة إلى "تكريسه حماية خاصة للشهود والضحايا"، مشيرا إلى أنه "سيتم إيداعه عشية اليوم بمجلس نواب الشعب"، دون مزيد من التفاصيل.

ويعوض القانون الجديد لمكافحة الإرهاب قانون 10 ديسمبر/ كانون الأول 2003، الذي أصدره نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، وأودع بمقتضاه آلاف الشبان وخصومه السياسيين، السجون بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية.

وأعلنت تونس تنظيمها مسيرة الأحد المقبل تحت شعار "بوحدتنا ننتصر على الإرهاب"، ودعت قادة عدة دول صديقة وشقيقة ومنظمات دولية، وبرلمانات وطنية وعربية والأورومتوسطي للمشاركة في هذه المسيرة، التي تأتي بعد أيام من الهجوم الدامي على متحف باردو الذي أوقع نحو 20 قتيلا.

وشهدت تونس الأسبوع الماضي، أعنف هجوم دموي يستهدف البلاد منذ سنوات إذ أسفرت حصيلة هجوم مسلح على متحف باردو غربي العاصمة، و تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مقتل 23 شخصا من بينهم 20 سائحا.