4 سنوات وشهر وأسبوع واحد فقط.. هو عُمر وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي في سجن طرة، واجه خلالها 4 قضايا، وحصل على أحكام بالسجن وصلت إلى 45 عاما، ولكنه استأنف على جميع الأحكام، ليتمكن من الحصول على البراءة في 3 قضايا قادته للخروج، اليوم الأربعاء من محبسه، بعدما قررت مصلحة السجون الإفراج عنه، عقب توقيع النيابة العامة على أوراق صحة الإفراج.

في 18 فبراير 2011، تم ضبط وزير الداخلية الأسبق، وفي 17 مارس من نفس العام أصدر النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، قرارا بحبسه على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ومنذ ذلك الحين لم يغادر العادلي محبسه، لمدة 1497 يوما في سجن طرة سوى اليوم.

الكسب غير المشروع

عُوقب العادلي بالسجن 7 سنوات، وتم تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من وظيفته، ومعاقبته أيضا بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه، عن تهمة غسيل الأموال.

وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وأعيدت المحاكمة أمام دائرة أخرى، ثم قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة الخميس الماضي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من تهمة الكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ والتربح، بما قيمته 181 مليون جنيه.

اللوحات المعدنية

الحبس 5 سنوات للعادلي لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، كان حكم أول درجة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بنظام "الأمر المباشر"، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي وقتها، بغرض تربيحها.

وفي 24 فبراير الماضي، قضت جنايات القاهرة ببراءة العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من جميع الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية"، بعد أن قبلت محكمة النقض طعنهما وقضت بإعادة محاكمتهما

سخرة الجنود

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة العادلي، بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراضي مملوكة للدولة دون وجه حق.

كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وانقضت مدة الحبس الاحتياطي في القضية

قتل المتظاهرين

"المؤبد" لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتهمة قتل المتظاهرين، وفي 29 نوفمبر الماضي، قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة في نفس القضية.