أكد السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن "إعلان مبادئ سد النهضة" ظل قيد الدراسة من قبل اللجنة العليا لمياه النيل حتى الساعات الأخيرة قبل سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم لتوقيعه، مشددا على أن الإعلان يتسق مع القانون الدولي والمصالح المصرية.

وقال يوسف، في تصريحات صحفية مساء أمس الثلاثاء، إن اللجنة درست الاتفاق حتى الواحدة فجر الإثنين، وتأكدت من أنه لا يضر المصالح المصرية، مشيرا إلى أن كل شخص يقرأ الاتفاق وفقا لهواه، لكن بالتأكيد الاتفاق يتسق مع القانون ولا يضر المصالح المصرية.

وأضاف إن البعض يتحدث عن حق مصر في مياه النيل، وهذا الاتفاق لا يتعلق بمياه النيل، بل يقتصر على سد النهضة، وهو لا يمس الاتفاقيات السابقة المتعلقة بنهر النيل، مشيرا إلى أن الاتفاق وضع أرضية صلبة للبناء عليها فيما بعد، وألزم إثيوبيا بتنفيذ توصيات المكتب الاستشاري بشأن سد النهضة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه مثلما يوجد من يعارض الإعلان في مصر هناك من يعارضه في إثيوبيا وظهر ذلك في بعض وسائل الإعلام، ودعوات البعض لبيع مياه النيل إلى مصر.

وتابع: "لا بد أن نرى الاتفاق باعتباره خطوة للأمام"، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي في لقاءاته مع الرئيس أكد أنه لا مساس بحصة مصر من مياه النيل، كما أكد حاجته لبناء السد لتوليد الكهرباء وفي المقابل أكد الرئيس أن نهر النيل مسألة حياة بالنسبة للمصريين، ودعا لترجمة هذه النوايا الطيبة إلى اتفاقات ملزمة من أجل مستقبل الأجيال المقبلة.

وقال المتحدث إن أول عمل اللجنة الوزارية المشتركة التي تم تشكيلها لمتابعة الاتفاق هو اختيار المكتب الاستشاري الذي سيتولى إعداد الدراسات الفنية الخاصة بعملية الملء الأول للسد، مشيرا إلى أن الدول الثلاث ستشترك في اختيار المكتب الاستشاري.

وحول كلمة الرئيس أمام البرلمان قال المتحدث إن الكلمة ستتناول العلاقات التاريخية بين البلدين ونهر النيل كمصدر لحياة المصريين والتاكيد على حق إثيوبيا في التنمية دون المساس بحق مصر في النيل.