عقدت خلية الأزمة بتونس اجتماعا، الاثنين الماضي، برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد، حيث تدارست تداعيات وملابسات العملية الإرهابية التي استهدفت متحف باردو الأربعاء الماضي، وخلفت قتلى وجرحى من التونسيين والسياح الأجانب.

حيث قررت الحكومة، غلق المساجد التي بنيت "بطريقة فوضوية " ودون ترخيص، في انتظار تسوية وضعها القانوني، واسترجاع كافة المساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة والتي يعتلي منابرها أناس يبثون خطابا تكفيريا يحث علي الكراهية والبغضاء، ومواصلة تطهير محيط المساجد من الأسواق العشوائية.

كما تشدد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز مادية، والاستعداد لمواجهة تطورات الوضع في ليبيا وتداعياته الإنسانية، وتنظيم اجتماعات دورية علي المستويين المركزي والجهوي بين المؤسستين الأمنية والعسكرية لمزيد من التنسيق وإحكام عمليات التدخل، ومواصلة العمل على تجفيف منابع الإرهاب.

واستعرضت اللجنة بحضور وزراء الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، الوضع الأمني العام في البلاد، وأقرت جملة إجراءات من بينها: دعم حماية المناطق السياحية في كامل الأراضي التونسية، وإحكام مراقبة مداخل المدن ومخارجها، وتوسيع الوجود الأمني ليشمل كافة المؤسسات العامة والمناطق الحساسة، ودعوة المؤسسات العامة إلى تفعيل منظومة التأمين الذاتي، والتسريع في إنجاز منظومة المراقبة الالكترونية للساحات العامة بمدينة تونس لتشمل في مرحلة ثانية مدنا أخرى.

من ناحية أخرى، اعتبرت خلية الأزمة أن تونس في حالة حرب علي الإرهاب بما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وقررت الخلية إبقاء اجتماعها مفتوحا لمتابعة الوضع الأمني بالبلاد وإتخاذ الاجراءات اللازمة عند الاقتضاء في حينه.