أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المطالبة بسحب ترخيص قناة النهار الفضائية، وقناة "النهار +2"، المملوكة لعلاء الكحكي وشقيقه عمرو الكحكي، ووقف بثهما، وإلغاء  برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي، عادل حمودة، وعدم إذاعته على أي قناة فضائية أخرى.

أعد التقرير المستشار محمد حامد، تحت إشراف نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار صلاح مفرح.
 
استند أبو هشيمة في دعواه، على أن القناة خالفت الترخيص الصادر لها، من الهيئة العامة للاستثمار، وهو ترخيص منوعات، يخص إذاعة الأغاني فقط، ولكنها تحولت إلى تقديم برامج سياسية مشبوهة وهزلية - بحسب الدعوى.
 
أضافت الدعوى: بتاريخ 20/4/2014 أذاعت قناة النهار الأولى، برنامج (آخر النهار) على الهواء مباشرة ، لمقدمه الصحفي ( عادل حمودة )، و استضاف فيه الكاتب محمد الباز، وقد ورد على لسان حمودة في تلك الحلقة إهانات لشخص أبوهشيمة، وتشهير به، وتعرض لحياته الخاصة، ما ألحق به ضررا أدبيا بالغا، ما يعد خروجا على ميثاق الشرف الإعلامي وبُعدا عن الحياد والموضوعية، الأمر الذي دفعه لإقامة دعواه - بحسب الدعوى.

القناة لم تخالف وحمودة يخالف

وجاء بتقرير "المفوضين" أن قرار الترخيص الصادر للقناة برقم "8 لسنة 2011"، بتاريخ 22/6/2011، حوى ضمن صفحته الثانية: نص المادة الأولى لقرار الترخيص وهو : "يُرخص لشركة ترنتا للإنتاج والتوزيع الفني بمزاولة الأنشطة التالية: إقامة القنوات الفضائية التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها، وإطلاق قناة فضائية عامة تحت اسم قناة النهار"، مما يصبح معه القول بمخالفة القناة للترخيص الممنوح لها غير قائم على سند من الواقع أو القانون.

وفيما يخص إساءة حمودة لأبوهشيمة، أشار تقرير المفوضين إلى مطالعة محتوى الاسطوانة المضغوطة، التي تضم تسجيلات لحلقة البرنامج، واتضح منها أن ما قيل بالحلقة كان عن ترتيب مسبق قبل الخروج على الهواء، وأن "حمودة" قد خرج عن كل القواعد التي تعارفت عليها مواثيق العمل والشرف الإعلامي، متناسياً أنه يخاطب فئات مختلفة من المجتمع، وكذلك شرائح عمرية مختلفة، واستغل برنامجه في توجيه الإهانة والأوصاف الرديئة والعبارات غير اللائقة لأبو هشيمة، متجاوزا بذلك أساسيات النقد، مسيئا لاستغلال حرية الرأي و التعبير، إضافة لتعمده الحط من قدره في عمله وحياته.
 
لفت التقرير إلى أنه من المقبول أن يذهب أيا من مالكي أو مسئولي القناة أو حتى المذيع في خصومتهم أو نقدهم الذاتي للمدعي كيفما شاءوا في حديثهم الشخصي، أما وأن يُستغلُّ المنبر الإعلامي، وأن يتم التواري خلف حرية التعبير وحرية الإعلام في التعدي على الحق الفردي للأشخاص، وبما تستهجنه الدساتير والتشريعات والفطرة السوية، فبئس الاستغلال وبئس التعبير والرأي.
 
بناء على ما تقدم، أكد التقرير أن  عقوبة إلغاء الترخيص الممنوح للشركة وغلق القناة أمر يتعارض  مع حكم المادة (71) من الدستور الحالي ، فضلا عن تعارضه مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق المشاهد في استقبال رسالة إعلامية تستطيع الأسرة مشاهدتها، دون ضيق أو انزعاج من محتواها، لكن من حق "أبو هشيمة" اللجوء إلى مساءلة المدعى عليهم جنائيا ومدنيا عما بدر منهم من تجاوز في حقه، أثناء أداء رسالتهم الإعلامية.