أثار قرار لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية بمنع الهاربين من التجنيد، من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، جدلا واسعا، فبينما أكد البعض أن القرار غير دستوري، ويتعارض مع المواطنة، يرى فريقا آخر أنه يحمي الأمن القومي المصري من مخاطر كبيرة كانت ستحدث فى حال وصولهم لقبة المجلس.

في البداية، قال الخبير الدستوري، نور الدين علي، إن رفض لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية لترشح الهاربين من التجنيد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمر غير دستوري، لا سيما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يضع التخلف عن التجنيد من ضمن شروط المنع من الترشح.

وأضاف نور الدين في تصريح لـ"دوت مصر"، أن اللجنة لم تفرق بين الهاربين من التجنيد وبين المتغيبين لظروف قهرية، مثل السفر للخارج، لافتا إلى أنه كان يجب على اللجنة وضع حالات معينة يتم منعها من الترشح للانتخابات، مطالبا بإعادة النظر في القرار.

وأوضح أن اللجنة سمحت لمن وصلت أعمارهم إلى 25 عاما بالترشح في البرلمان، رغم أن تلك الفترة العمرية تضم من لايزالون في الدراسة، ومن ثم لم يلتحقوا بالتجنيد، مشيرا إلى أن هناك ازدواجية في التعامل بين المواطنين.

ونوه بأن اللجنة حكمت على المتخلفين عن التجنيد، حكم أكبر من الأشغال الشاقة والمؤبد، لأنها تحرمهم من ممارسة حقوقهم الدستورية مدى الحياة.

وفى نفس السياق، طالب القيادي بتحالف العدالة الاجتماعية، أسعد هيكل، اللجنة بتحديد ماهية الهاربين من التجنيد، الممنوعين من الترشح للانتخابات البرلمانية، حتى لا يتم حرمان بعض الحاصلين على أحكام بالبراءة.

واختلف المتحدث الرسمى لتحالف "25-30"، الدكتور أحمد دراج، مع سابقيه، بقوله إن اللجنة، كان لديها الحق في منع الهاربين من التجنيد من الترشح للانتخابات، لأنهم هربوا من خدمة الوطن.

وأضاف دراج :"من يهرب من حماية بلده لا يمكن أن يتم تكريمه بأن يكون نائبا في البرلمان، لأنه خان الأمانة الموكلة إليه تجاه الوطن".

وأوضح دراج، أن هناك فرق بين المتهربين من التجنيد أثناء الخدمة، وبين من لم يبصبهم الدور، حتى لا يتم الخلط بينهما في المعاملة.

واتفق معه البرلماني السابق، حمدي الفخراني، وقال إن "الهاربين من التجنيد ليس لهم الحق في الترشح للانتخابات، ولا يمكن أن يؤتمنوا على الأسرار التي ستكشف أمامهم في البرلمان".

وأضاف الفخراني :"لجنة تعديل قوانين الانتخابات كان لديها كل الحق في منع المتخلفين من التجنيد من الترشح، مهما كانت دوافعهم لعدم أداء الخدمة العسكرية"، لافتًا إلى أن "الجندي الذي يهرب من المعركة أو خدمة بلده، يعتبر خائنا للأمانة التي أوكلت إليه"، حسب وصفه.

وأكد الفخراني، أنه يتطلع أن تقضي المحكمة الدستورية بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، لاسيما أنهم لا يقلون خطورة عن الهاربين من التجنيد"، مشددا على أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا نواب عن الشعب"، حسب قوله.

من جانبه، قال القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، صلاح الصائغ، إن ترشح الهاربين عن التجنيد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يشكل خطرا داهما على الأمن القومي المصري، مشيدا بقرار  لجنة تعديل قوانين الانتخابات بمنعهم من الترشح.

وأضاف الصائغ، أن  اللجنة قطعت الطريق أمام الهاربين من التجنيد، لنقل أسرار الدول إلى أي دولة من الدول المعادية لمصر، مؤكدا أن من يهرب من خدمة جيش بلاده لن يكون لديه أي انتماء لها.

وكان وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانيين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي، قد أكد أن اللجنة رفضت المطالبات التي تلقتها اللجنة، بشأن السماح للهاربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات.