أشادت أحزاب سياسية بدعوة رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، لرؤساء الأحزاب، إلى اجتماع بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، لعرض قوانين الانتخابات عليهم، والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور.

واعتبروا أن الحوار المجتمعي كان مطلوبا منذ البداية للخروج بقوانين لا يشوبها العوار الدستوري، معتبرين أن مقترحات الأحزاب التي لم تأخذ بها الدولة في السابق كانت ستحيد من شبهة عدم الدستورية على القوانين.

فمن جانبه أوضح رئيس حزب التجمع، سيد عبدالعال، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن الدعوة، خطوة إيجابية في سبيل الخروج بقوانين لا يشوبها العوار من ناحية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الأحزاب على القوانين من ناحية أخرى.

وأضاف عبدالعال: "حزب التجمع كان لديه تحفظ على بعض مواد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، وسقف الدعاية الانتخابية"، مؤكدا وضعهم اقتراحات بشأن مطالبتهم بالتعديلات، وأن التجمع يقترح أن تكون الانتخابات عن طريق القائمة النسبية المشروطة.

فيما أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ياسر حسان، لـ"دوت مصر"، أن حزب الوفد يرحب بأي دعاوى للحوار، موضحا أن سكرتير عام الوفد المستشار بهاء أبوشقة، ربما كلف بتقديم اقتراحات بخصوص القوانين.

وأشار حسان إلى أن حزب الوفد يقترح أن تكون الانتخابات بالنظام المزدوج والدمج بين الفردي والقوائم النسبية بنسبة 50% إلى 50%، مطالبا أن تكون الفئات التي نص الدستور على تمثيلها في البرلمان "مرأة-شباب- ذوي احتياجات خاصة" في مقدمة القوائم.

وتمنى رئيس حزب الشعب الجمهوري، المهندس حازم عمر، أن يخرج هذا الاجتماع بنتائج إيجابية، من أجل سرعة الانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

وطالب عمر، الأحزاب والقوى السياسية، بالاتفاق على مطالب وصياغة مشتركة بشأن تعديلات قانون الانتخابات، حتى تأخذ بها الحكومة وتضعها في الاعتبار، قبل الإعلان بشكل نهائي عن التعديلات، والإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وذكر رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي للجبهة المصرية، ناجى الشهابي، أن المجلس الرئاسي للجبهة سيضع في مقترحاته اعتماد الشياخة في المدينة والقرية في المركز، كأساس للتقسيم الإداري للدائرة الانتخابية.

وشدد الشهابي، لـ"دوت مصر" على أهمية أن إلغاء الدوائر ذات المقعد الواحد ودمجها مع دائرة الجوار، بحيث تتكون الدائرة الانتخابية من مقعدين أو ثلاث مقاعد، وإضافة 20 مقعدا على المقاعد الفردية لتصبح 440 مقعدا، بحيث يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

وحث رئيس حزب الجيل الديمقراطى على أهمية إجراء حوار مجتمعي بشأن هذه التعديلات والتي سيم رفعها للجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لتكون تحت بصرها.

فيما كان رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، قد أكد "سيتم قريبا دعوة رؤساء الأحزاب إلى اجتماع برئاسة مجلس الوزراء، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، لعرض القوانين عليهم، والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور".

ورأى رئيس الوزراء، في بيان له، اليوم الإثنين، إن الحكومة تسعى لسرعة استكمال المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق، بانتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.

فيما كانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت منذ أيام، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون، ما ترتب عليه تأجيل إجراء الانتخابات.