مقتل شيماء الصباغ يسقط عنها تهمة خرق قانون التظاهر
أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اليوم الاثنين، عن أسماء 17 من أعضائه وجهت لهم تهمة التظاهر بدون تصريح، وأحيلوا إلى محكمة جنح قصر النيل.
وقال الحزب، في بيان له، اليوم،إن أسماء الأعضاء هم الأمين العام، طلعت فهمي، ونائب رئيس الحزب، زهدي الشامي، وعضو المكتب السياسي، إلهامي الميرغني، والأعضاء "نجوى عباس، طه طنطاوي، عبد الحميد مصطفى ندا، السيد فوزي، محمد صالح، مصطفى عبد العال، ماهر شاكر، حسام نصر، عزة سليمان، عادل مليجي، محمد صالح فتحي، خالد مصطفى، محمد أحمد محمود، أحمد فتحي نصر".
وأضاف الحزب: "اتهمتهم النيابة العامة بنصوص قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 بالمواد 4 ، 7 ، 8 ، 19 ، 21 ، 22 في القضية رقم 2841 لسنة 2015 جنح قصر النيل، وجاء قرار الإحالة شاملا كل شهود الإثبات، والذين أثبتوا واقعة مقتل شيماء الصباغ?، بالإضافة إلى اتهامها أيضا بالتظاهر، ولكن استبعدتها النيابة من المحاكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاتها".
جدير بالذكر أن قضية شيماء الصباغ قسمت إلى ثلاث قضايا جنائية، وهم تهمة الضرب المفضى إلى موت، وجنحة إخفاء أدلة ضد المتهم، اللواء ربيع الصاوى، قائد القوة الأمنية، ومجند، والثالثة ضد جميع أعضاء حزب التحالف الشعبي، حتى ممن لم يشاركوا في الواقعة، وكانوا شهود إثبات، والمقرر أولى جلساتها السبت الموافق 4 إبريل بمحكمة جنح قصر النيل.