وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم الاثنين، على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة، الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، بعد أقل من أسبوعين من تعهد العاهل السعودي، الملك سلمان، باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، (واس)، على موقعها الإلكتروني عن بيان لمجلس الوزراء، قوله "بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على (الأراضي البيضاء)، داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك".

وبحسب البيان، سيرفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما يتم التوصل إليه لمجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.

كان الملك سلمان بن عبد العزيز، ألقى في 10 مارس / آذار الجاري، كلمة حدد فيها معالم عهده، وقال إنه "سيعمل على بناء اقتصاد قوي ومتين، لا يعتمد بشكل رئيسي على النفط وتعهد بوضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن".

وفي 12 من مارس/ آذار، أصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الإسكان، شويش بن سعود الضويحي، من منصبه، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة، وعضو مجلس الوزراء، بالقيام بعمل وزير الإسكان.

وتعاني السوق العقارية السعودية، من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

وبحسب تقديرات شركة الاستشارات "سي.بي"، ريتشارد إيليس يعيش نحو 60% من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا في شقق مستأجرة.