وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، في إطار الجهود المبذولة لتذليل العقبات كافة، وعلاج أوجه القصور والنقص والسلبيات التي تعترض منظومة التمويل العقاري، على أن تعرض في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وجاء ذلك خلال ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.

كما وافقت اللجنة على مد العمل بقرار تصريف المخزون الراكد بسعر خصم يصل إلى 50%، كحد أقصى لفترة مماثلة "ستة أشهر أخرى"، وذلك في إطار السعي لحل مشكلات شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام وتوفير السيولة المطلوبة في المرحلة الحالية واللازمة لشراء المستلزمات الخاصة بالإنتاج وسداد عجز الأجور على طلب الشركة القابضة للغزل والنسيج.