أكد مصدر سيادي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد لا يوقع على اتفاقية سد النهضة اليوم، وفق ما تزعمه الصحف، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من انعقاد القمة الثلاثية هو استكمال النقاط العالقة حول مشروع سد النهضة، التي بدأت إثيوبيا في بنائه على مجرى النيل الأزرق، إضافة إلى مناقشة تطور ملف الإرهاب في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وأعمال انتقال الأسلحة للجماعات المتطرفة.

قال المصدر، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الإثنين، إن السيسي طالب اللجنة المصرية التي شكلها من وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الري حسام مغازي، ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، ورئيس المخابرات العامة وممثل وزارة الدفاع اللواء خالد فوزي، التي عقدت الأسبوع الماضي في قصر الاتحادية بضرورة استكمال واستمرار قيام اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع الاتفاق ودراسة كافة جوانبه بشكل متكامل، فضلا عن الإجراءات القانونية اللازمة إزاءه، وهو ما يؤكد أن السيسي لن يوقع على اتفاقية المبادئ الخاصة بسد النهضة اليوم.

وأوضح المصدر أن الجهود المصرية المتواصلة نجحت في تشكيل لجنة تضم اثنى عشر خبيرا في المياه من مصر وإثيوبيا والسودان، والتي قامت بدورها في التعاقد مع مكتب استشاري دولي لإجراء الدراسة الخاصة بسد النهضة، برعاية وحضور وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان.

وأشار إلى أن لقاءات السيسي في السودان وإثيوبيا، خلال اجتماعه برئيسي هذين البلدين سيكون منصبا حول قراءة التقارير النهائية، التي رفعها المكتب الاستشاري بمشاركة 4 أعضاء من كل دولة "مصر، السودان، إثيوبيا"، والذي بدأ أعماله في سبتمبر الماضي، وكان مقررا له أن ينتهي من الدراسات الخاصة بأضرار السد على مصر والسودان في مدة أقصاها 6 أشهر، وهو ما تم تنفيذه فعلا، حيث التزم المكتب الاستشاري ورفع التقرير النهائي في مارس، لتقوم الدول بقراءته وإبداء تحفظاتهم أو موافقتهم أو اعتراضهم على بنود التقرير.