قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، إن قبول مصر توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنسبة تزيد على 80% من التوصيات، والتي جاءت وفقا لآلية المراجعة الدورية الشاملة، يؤكد أن مصر تسعى إلى إقرار دولة القانون واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها.

وأضاف فائق، في بيان له، اليوم الأحد، أن التزام مصر بهذه التوصيات يعبر عن أنها تسير نحو إقرار دولة القانون وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتي طالب بها جموع المصريين عقب "25يناير" و"30 يونيو".

ودعا المجلس الحكومة، إلى إصلاح أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها، كما حث المجلس الحكومة على تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، لا سيما إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأي، مطالبا بمضاعفة الجهود من أجل القضاء على الفقر، ومحو الأمية، ورفع جودة الصحة والتعليم.

ويذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد طالب الحكومة بإتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد، وتعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، يؤكد على حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، وإعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز.