قال وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، إنه في حالة وقعت مصر على اتفاق المباديء فهو يعني أن إثيوبيا حصلت على كل ماطلبته من بناء السد وحققت انتصارًا سياسيًا واضحًا في ظل غياب فهم مصري حقيقي للتداعيات على مستقبل الشعب المصري، وهذه الوثيقة أهملت تمامًا التحدث عن سعة السد واكتفت بما طلبته إثيوبيا في استجابة واستكانة لا نستطيع تفسيرها بإن سعة السد أمر سيادي إثيوبي، ولا يجوز التطرق إليه والاكتفاء فقط بالتحدث عن التشغيل وسنوات التخزين.

وأضاف علام في تصريحات خاصة أن المسستفيد الوحيد من هذه الوثيقة هي إثيوبيا، وهذا ليس تطويرا للعلاقات الإفريقية، بل تنازلا صريحًا عن أوراق قوة مصرية، نرجو أن يكون التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا لا يشمل تعهدا باستيراد كهرباء السد، وإلا لاكتمل المخطط الإثيوبي كما تريد تمامًا.

ولفت أيضًا إلى أن الوثيقة لم تتطرق نهائيًا لحقوق مصر، والاتفاقات التاريخية، وأولها اتفاقية 1902 مع إثيوبيا، والتي تعهدت فيها بعدم بناء سدود على النيل الازرق أو نهر السوباط دون موافقة مصر والسودان، ووقعها من الطرف الإثيوبي الملك منليك الثاني، وصدّق عليها البرلمان الإثيوبي، كما أن الوثيقة لم تتطرق إلى حقوق مصر المائية في نهر النيل المشترك.

وأوضح علام أن سد النهضة حسب الدراسات الأوروبية والأمريكية والمصرية انتهت جميعها إلى أن هناك مبالغة كبيرة في حجم السد وآثاره السلبية على مصر والسودان، وان كفاءته في توليد الكهرباء لا تتعدي 27 % مقارنة بالسد العالي الذي تبلغ كفاءته 60 %، وحتى بقية السدود الإثيوبية تزداد كفاءتها عن 50 %، وأن سد بنصف هذا الحجم يستطيع توليد نفس كمية الكهرباء وأن الهدف من الحجم الحالي هو تحجيم دور مصر الإفريقي.

وشدد علام على أن مبدأ عدم الإضرار لا قيمة له دون الارتكاز عل حصة مصر المائية، والتي لا تقر بها إثيوبيا، موضحًا أن النص على احترام اثيوبيا لنتائج الدراسات الاستشارية ليست جديدة، بل هي تكرار لما جاء في خارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء المياه في الدول الثلاثة والمتعثرة، وحتى الآن لم تنجح في اختيار مكتب استشاري بالرغم من صدوره منذ 7 أشهر كاملة.

وأشار إلى أن النص على الاستخدام العادل والمنصف للمياه دون النص علي اتفاقية 1902 مع إثيوبيا يلغي هذه الاتفاقية تمامًا، وفيها تنازل مصري صريح علي كل ما جاء فيها، وتحرق أحد الأوراق الرئيسة التي يمكن اللجوء إليها في حالة التحكيم، موضحًا أن أصل فض النزاع في إجراءات الوساطة والتفاوض  دون اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو مجلس الأمن لا"تفريط واضح في حقوق مصر للدفاع عن حقوقها المائية، وما اتاحه لها المجتمع الدولي من اجراءات التقاضي.

من جانبه قال وزير الموارد المائية والري الأسبق الدكتور محمود أبوزيد إن اتفاق المباديء الذي سيوقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام دياسيلين، والرئيس عمر البشير، سيكون اتفاق "ملزم" وقانوني"، و لا يعني إلغاء الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، ولكنه مكملا لها، مشيرًا إلى أن بيان المباديء يعطي حلا توافقيا للشواغل المصرية حول المشروع الإثيوبي.

وأضاف "نأمل في المزيد من الخطوات للأمام لتحريك ملف سد النهة بما يحقق آمال، وطموحات شعوب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية، مشيرًا إلى أن النص على الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل، يعني احترام الاتفاقيات الدولية، ويربط الاتفاقيات القديمة لمياه النيل باستخدامات مصر الحالية من مياه النيل رغم أنها لا تلبي كل الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.

وشدد وزير الري الأسبق على أن تضمين التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة يقصد بها الاتفاق بين الاطراف الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" علي برنامج الملء الأول لخزان سد النهضة، بالإضافة إلى الاتفاق على نظام يحدد قواعد تشغيل السد، وهو شئ جيد لتفادي المخاطر أو الآثار السلبية للسدود على دولتي المنبع.

وأشار إلى أن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب، وأن إنشاء لجنة مشتركة بين مصر والسودان وإثيبويا تقوم بالنظر في أي أمور خلافية تتعلق بالسد وتشغيله، لا يلغي عمل اللجنة الفنية بين مصر والسودان، طبقا لاتفاقية مياه النيل لعام 1959، وهو مكمل لها. 

وقال رئيس وحدة السودان بمركز الاهرام للدراسات السياسية الدكتور هانى رسلان إن الاتفاق كارثة ولم يأت بجديد لصالح مصر بل انتزعت إثيوبيا حق الااستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، وأيضا اعتراف دولي مصري بالسد.