قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، إن مصر قبلت توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنسبة تزيد عن 80% من التوصيات، والتى جاءت وفقا لآلية المراجعة الدورية الشاملة. 

وأضاف فائق، في بيان اليوم الأحد، أن التزام مصر بهذه التوصيات يعبر عن أن مصر تسير إلى إقرار دولة القانون وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية والتي طالب بها جموع المصريين عقب ثورتي 25 يناير، و30 يونيو.

يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب الحكومة باتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقا لأحكام الدستور الجديد، وتعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، وإعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز.

ودعا المجلس الحكومة إلى إصلاح أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها، وحث الحكومة على تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأي، وطالب بمضاعفة الجهود من أجل القضاء على الفقر، ومحو الأمية، ورفع جودة الصحة والتعليم.

وأكد أن المنطقة في أشد الحاجة إلى السلام الذي لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة، كما طالب بمكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكا للحق في الحياة مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان.