كشف المتحدث الاعلامي لحزب الدستور والقيادي بتحالف التيار المدني الديمقراطي، خالد داوود، عن وجود أمل في مراجعة موقفهم من مقاطعة الانتخابات في حال تمت الاستجابة لمطالبهم بتغيير المناخ السياسي.

ونبه داوود في تصريحات لـ"دوت مصر" إلى أن هناك مطالب قدمت لرئاسة الجمهورية لتعديل قاون الانتخابات بحيث لا يقتصر على الدوائر الفردية، مشيرا إلى تغير الأجواء ووجود مؤشرات إيجابية منها تغيير وزير الداخلية وتحديد قاتل شيماء الصباغ.

وأوضح أن هناك طلبات مهمه من شأنها أن تؤثر على قراراهم بالتراجع عن قرار المقاطعة مثل تغيير قانون التظاهر وتنفيذ الوعود المتكررة بالإفراج عن الشباب المحبوس على ذمة قانون التظاهر، معتبرا أن تلك المطالب تتعلق في المقام الأول بتغير المناخ الحالي الذي قد يؤثر على سير العملية الديمقراطية في البلاد.

وأشار إلى أنهم مرجأون قراراهم بالمشاركة أو المقاطعة لحين ظهور قانون الانتخابات واستجابة رئيس الجمهورية بتعديل قانون التظاهر، وكانت أحزاب التيار المدني الديمقراطي قد رهنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية بتحقيق خمسة مطالب "عاجلة"، وهي إقالة وزير الداخلية وإعادة بناء وهيكلة جهاز الشرطة، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، وتوفير ضمانات من الدولة لنزاهة الانتخابات البرلمانية وحرية الدعاية، وضمان الحق في الحياة.

ويتكون تحالف التيار المدني الديمقراطي من أحزاب الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي، الكرامة، التيار الشعبي"تحت التأسيس"، العدل، مصر الحرية، إضافة إلى الكتلة العمالية ويمثلها كمال عباس وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.