ورد إلى أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء سؤالا حول حكم إعطاء الموظف مالًا للحصول على وظيفة، وقد أجابت الإفتاء على السؤال عبر صفحتها الرسمية بالـ"فيس بوك" موضحة أن الرشوة هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره؛ ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وهي محرمة في كل دين.

وأوضحت الإفتاء أن شيوع الرشوة دليل انتشار الفساد في المجتمع، وأن الشريعة الإسلامية حرمت جريمة الرشوة، سواء صدرت من موظف حكومي أو غير حكومي، داعية المسؤولين في مواقعهم الضرب من حديد بلا تهاون على يد أولئك المفسدين.

 كما دعت الإفتاء بإن المسلم يجب أن يكون إيجابيًا ولا يقر الفساد وينميه، وعليه أن يمنعه ويحاربه، ويتعاون مع المجتمع في القضاء عليه،  بأن يعظ من يطلب الرشوة ويذكره بالله بدلا من أن يعطيه ما يطلب، فإن لم يستجب المرتشي للوعظ أبلغ عنه المسؤولين؛ لمعاقبته والأخذ على يده.

كما ناشدت الإفتاء المسؤولين إغاثة من يستغيث بهم من المواطنين الذين تُطلب منهم الرشوة، وأن يغيثوا كذلك الموظفين الذين يعرض عليهم الرشوة.