وقعت محافظة أسيوط، اليوم السبت،  اتفاقا مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، بشأن إطلاق تنفيذ نماذج تجربيبة لعمليات الجمع الأولى والتدوير بثلاث مناطق بأسيوط وهي "منطقة قلته" كنموذج لمنطقة حضرية، و"الفتح" كنموذج لمنطقة شبه حضرية، و"قرية منقباد" كنموذج لمنطقة ريفية، بحضور محافظ أسيوط، الدكتور ياسر الدسوقي، ورئيس قطاع الفروع ممثلا عن وزارة البيئة، الدكتور جمال الصعيدي، في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، الذي تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني "GIZ"، وبنك التعمير الألماني "KFW" والاتحاد الأوروبي في أربعة محافظات هي "أسيوط – قنا – كفر الشيخ - الغربية"، كما حضر التوقيع فريق عمل البرنامج الوطني للمخلفات، ومسؤولي وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة ومقدمي الخدمة في الثلاث مناطق المختارة.

وأكد محافظ أسيوط، المهندس ياسر الدسوقي، أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة يلتزم بتسليم المعدات المحددة بعقد الإتفاق إلى مقدمي الخدمة في الثلاث مناطق المختارة طبقا لما هو محدد بكل منطقة والإلتزام بضمان عمل هذه المعدات بشكل كامل للغرض المخصص له، وإبرام تعاقد نصف سنوي مع نظير مقابل شهري تتحمله المحافظة لتغطية مصاريف الخدمة إلى جانب توفير سيارات النقل بشكل منتظم بالتنسيق مع مؤدي الخدمة لنقل المخلفات الصلبة للمحطة الوسيطة.

وأضاف محافظ أسيوط أن النماذج التجريبية التي سيتم تنفيذها تساعد على اختبار بعض النواحي المؤسسية والمالية والتعاقدية والفنية، الخاصة بإدارة منظومة المخلفات لاستخلاص الدروس المستفادة قبل بدء المكون الاستثماري للبرنامج والخاص بتنفيذ مشروعات استثمارية بالأربع محافظات.

وأشار جمال الصعيدي إلى أن الاتفاق يتضمن تسليم منطقة "قلته" عدد 10 تريسيكلات لجمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية و3 حاويات لاستقبال المخلفات داخلها وقاطرة واحدة لجر الحاويات لتفريغها في المحطة الوسيطة ببني غالب، بالإضافة إلى دعم مدينة الفتح بعدد 12 تريسيكل لجمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية، وكذلك تسليم قرية منقباد عدد 5 تريسكلات لجمع المخلفات.

ومن جانبه أوضح سكرتير عام المحافظة، جمال عباس، أن هذه النماذج التجربية تسعى نحو تفعيل الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني والخاص بعد دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة، مشيرا إلى أن المنظومة ممولة من بنك التعمير الألماني وهيئة المعونة الألمانية والاتحاد الأوروبي بتمويل قدره 52 مليون يورو، يساهم الجانب المصري فيها بنحو 13 مليون يورو، وتعتبر أسيوط هي المحافظة الأولى ضمن أربع محافظات سيتم تطبيق التجربة فيها.