كلف مجلس شورى جماعة الإخوان في الأردن، المكتب التنفيذي بمتابعة مقترحات تقدم بها أعضاء الشورى، لإيجاد حل توافقي داخلي بشأن إعادة تشكيل الهيئات القيادية، كما كلف بتشكيل لجنة من أعضاء الشورى والكفاءات التنظيمية، لمتابعة أزمة "ترخيص جمعية الإخوان".

وجاء قرار "الشورى"، أول من أمس، عقب جلسة طارئة كانت الرابعة المخصصة لبحث أزمة الجماعة، وقال الناطق الإعلامي للجماعة في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن أعضاء المجلس قدموا مجموعة مقترحات وتوصيات، وإن "مجلس الشورى" كلف المكتب التنفيذي للجماعة بمتابعتها وتنفيذها.

وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، أوضح المتحدث باسم الجماعة، معاذ الخوالدة، أن المجلس كلف التنفيذي أيضا بتشكيل لجنة موسعة من أعضاء "الشورى" وغيرهم من الكفاءات التنظيمية، لتقديم رؤى ومقترحات حول التطورات الأخيرة، في إشارة إلى أزمة الجماعة المتعلقة بترخيص جمعية الجماعة، التي أعلن المحامي عبدالمجيد الذنيبات مراقبا عاما لها.

وكان من المقرر انتهاء الجلسة بالتصويت على "حل توافقي" محدد، لإنهاء الأزمة الداخلية، وإقرار مبادرة المراقب العام للجماعة، الدكتور همام سعيد، والتوافق على عقد انتخابات مبكرة في غضون أشهر قليلة، بحسب قيادات في "الشورى" تحدثت لـ"الغد".

وقرر المجلس منذ 3 مارس الحالي البقاء في حالة انعقاد دائم، لمتابعة كل ما يستجد على هذا الصعيد، بينما حذر في وقت سابق من  "العبث" بالمركز القانوني للجماعة، ووضعها التنظيمي.

واتجهت المقترحات المطروحة، طيلة الأسابيع الماضية، على طاولة "الشورى" إلى حلول متعددة، من أبرزها إعادة تشكيل المكتب التنفيذي ورئاسة "الشورى"، ومن ثم الدعوة لانتخابات مبكرة، وهو التوجه الذي يميل إليه تيار قيادة الجماعة، بينما يرى التيار الآخر ضرورة إعادة تشكيل المكتب التنفيذي مع رئيسه، أي المراقب العام للجماعة، لمرحلة مؤقتة.