أعرب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، المخصصة لاعتماد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة - عن تقديره للحكومة المصرية لقبولها مجمل التوصيات التي وجهت إليها، وعلى نحو ما أوصى به المجلس القومي، ومع مايترتب عليها من التزامات.

وطالب فايق الحكومة باتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان، منها تعديل قانون التظاهر السلمي، بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وكذلك إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، وإعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي وتطوير منظومة العدالة لرفع كفاءتها وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز والاستمرار في مكافحة الإرهاب، باعتباره انتهاكا للحق في الحياة، مع الالتزام بإلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأي.

ودعا فايق الحكومة لإنشاء آلية إضافية مستقلة لزيارة ومراقبة السجون، يمكن للمجلس القومي أن يضطلع بها، مؤكدا أن المنطقة في أشد الحاجة إلى السلام، الذي لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، كما أكد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.