عاب مجلس تأديب وصلاحية القضاة، على حركة قضاة من أجل مصر، مهاجمة أعضاء النيابة العامة وأعضاء السلطة القضائية المعتصمين أمام مكتب النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، اعتراضا على عزل سابقه المستشار عبدالمجيد محمود، بموجب إعلان دستوري رئاسي.

وانتقد المجلس في حيثيات إحالة "قضاة من أجل مصر" للمعاش، والتي حصل "دوت مصر" على نسخة منها، ظهور بعض من القضاة في برامج حوارية تبثها القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي، بقنوات "الحافظ" و"الأمة" و"مصر25"، وبجوارهم صور "مرسي"، وعبارات "معا للشرعية" "مع الشرعية".

وأكدت أسباب الحكم التي أحيل بموجبها 10 قضاة للمعاش، من ضمنهم محافظ الشرقية الأسبق المستشار حسن النجار، أن التحريات أثبتت انضمامه لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحضوره وعدد آخر من القضاة مؤتمرات جماهيرية تناقش الشأن السياسي، عقدها حزب "الحرية والعدالة" المنحل.

وأشارت الحيثيات إلى أن تعقيب قضاة من أجل مصر على الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة بعض من رموز نظام مبارك، يخالف الأعراف القضائية وما استقرت عليه قوانين السلطة القضائية، مما ينال من هيبة القضاء، وينزع عن القاضي اللياقة الواجب عليه التحلي بها.

يشار إلى أن مجلس الصلاحية قرر إحالة 10 قضاة مدانون بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" للمعاش، ورفض إحالة خمسة أخرين، وذلك على إثر البلاغات المقدمة من أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة التابعة لنادي القضاة ضدهم بتشكيل جماعة على خلاف أحكام القانون، والاشتغال بالسياسة، والاسراف في الظهور الاعلامي، فيما وصف القضاة قرار إحالتهم للمعاش بالمسيس لمعارضتهم سلطات الحكم الحالية.