قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان انتهت من وضع التصور النهائي للردود على توصيات المفوضية الدولية لحقوق الإنسان في جنيف، مضيفا أن "المفوضية أخطرتنا بأن يقتصر الرد في التوصيات ما بين (أخذ علم أو قبول) ، وأن جملة ( أخذ علم ) هي بديلة عن الرفض.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الهنيدي اليوم للمحررين البرلمانيين حول عدد من الملفات التي تعمل عليها حاليا وزارة العدالة الانتقالية، ومن بينها ملف حقوق الإنسان.

ونوه الهنيدي إلى أن موقف الدولة الرسمي واضح من المسائل المخالفة للشريعة الإسلامية والدستور المصرى، لافتا إلى أن الردود المصرية لم تتعرض لمسألة الرقابة الدولية على الانتخابات، وأن هذه المسألة لم يتم إثارتها من قبل الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وفيما يتعلق بمشروع قانون تنمية وإعمار النوبة، قال الهنيدي إن مشروع القانون يخضع حاليا للبحث في الإدارات المختصة في جميع الوزارات المعنية، وبعدها سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه بشكل نهائي.