عقد رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، اجتماعا مع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي، اليوم الخميس، استعرضا فيه نتائج الدراسات التي تمت لوضع آليات مناسبة لحل مشكلة التشابكات المالية بين قطاعات الدولة بعضها البعض، كونها إحدى المشاكل الأساسية التي تعوق حركة الاقتصاد القومي، وتقف حجر عثرة في سبيل التقدم والنمو، خاصة وأنها تشمل قطاعات (البترول، الكهرباء، المجتمعات العمرانية والزراعية، بنك الاستثمار القومي، والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية).

وقال أشرف العربي، في بيان صحفي له، اليوم، رغم أن المشكلة قد بدأت في الظهور مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي بمبالغ محدودة للغاية، إلا أنها تفاقمت بشدة خلال الفترة الأخيرة، ووصلت إلى أرقام كبيرة للغاية، خاصة مع التأخر في حلها، والأهم من ذلك أن المزيد من التأخير يؤدي إلى تزايد الأعباء والمخاطر، ومن هنا كان حرص رئيس الوزراء على التصدي الجذري للمشكلة عن طريق العمل على دراسة الآليات الممكنة للقضاء عليها نهائيا والحيلولة دون استمرارها في المستقبل.

واستعرض العربي نتائج الدراسات التي تمت وأشارت إلى أن أهم أسباب هذه المشكلة، تبرز في تعدد القرارات والقوانين الصادرة بشأن هذه المديونيات، واختلاف التفسيرات الخاصة بها، ما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها، واختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية، والتأخر في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات وإجراءات تنفيذية.

وأكد أن ذلك ترتب عليه العديد من النتائج السلبية، منها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات، نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها، وعدم القدرة على وفاء الجهات المدينة بكامل الالتزامات، مع صعوبة حصولها على الائتمان من الجهاز المصرفي، ما يعوق قدرتها على التحرك لتنفيذ خططها التنموية.

وأضاف الوزير أنه في إطار التصدي لهذه المشكلة تم وضع آليات جديدة لتسوية هذه الأوضاع بصورة جذرية تجعل من المستحيل العودة إليها مرة أخرى، وتخفف من الأعباء التي كانت تتحملها ميزانيات هذه الهيئات والجهات سنويا، كفوائد مرسملة وغيرها من الأعباء، كما ستؤدي إلى توفير سيولة نقدية لمعظم هذه الجهات، الأمر الذي يساعدها في تنفيذ خططها التنموية، وأداء الالتزامات المستحقة عليها، وخاصة للبترول والكهرباء.

وضرب العربي مثالا بأن هذه العملية ستتيح السيولة المالية الكافية لقطاع البترول التي تمكنه من توفير احتياجات الكهرباء من الغاز والمازوت، وكذلك قيام الهيئات والوحدات الاقتصادية بسداد الفوائد المستحقة سنويا بشكل منتظم، ما يساعدها على تقديم خدماتها للمواطن بأقل أعباء ممكنة.

وأكد أنه تم الاتفاق على الا يتم تمويل الخطط الاستثمارية للهيئات والوحدات الاقتصادية من خلال بنك الاستثمار القومي مستقبلا، إلا من خلال دراسات جدوى اقتصادية لتلك المشروعات تضمن قيام تلك الجهات بسداد الأعباء التمويلية لتلك القروض.

وقال: "هكذا تكون الحكومة المصرية قد استطاعت مواجهة واحدة من أعقد المشكلات التي يمر بها المجتمع المصري على مدى العقود السابقة، وتصدت وبحزم لهذه المشكلة، ما يجعل البيئة الاستثمارية في البلاد أكثر قدرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الجادة، وبالتالي المساهمة في رفع معدلات النمو والتنمية".